أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً اليوم الاثنين، حملت فيه الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن التصريحات الخطيرة والتحريضية لما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وضد القيادة الفلسطينية"، معتبرة إياها بمثابة "دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة".

وقالت الرئاسة: "نعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضافت: "نطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية".

إيتمار بن غفير (أرشيفية)

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال بن غفير: "أتوجه إلى رئيس وزرائنا العزيز بنيامين نتنياهو، يجب أن تحرص إلا يتمتع ابو مازن بأي حصانة، وإن تم الاعتراف في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ عمليات قمع مستهدفة لمسؤولي السلطة وأن تقوم يا رئيس الوزراء باعتقال أبو مازن".