أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق مساء اليوم الأربعاء، نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت حصول ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على المركز الأول.

فقد حصل ائتلاف "الإعمار والتنمية" على 411.026 صوتاً تلاه  حزب "تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي بـ284.109 أصوات، ثم  ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي بـ228.244 صوتاً، بينما حصل تحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم على 138.805 أصوات.

 

وجاء تحالف قوى الدولة الوطنية في المرتبة الرابعة وحركة "صادقون" خامساً وتحالف "عزم" سادساً ضمن نتائج بغداد، فيما حلت منظمة بدر في المرتبة السابعة وتحالف السيادة بالمرتبة الثامنة، ثم ائتلاف الأساس، وحركة "حقوق" بعد ذلك.

 

 

 

وقالت المفوضية في مؤتمر صحافي مساء اليوم "إن العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية"، مؤكدة أن "الأجهزة الانتخابية عملت بكفاءة ومهنية، وأن المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والكتل السياسية".

وأضافت أن "نسبة المشاركة العامة بلغت 56.11% من مجموع الناخبين في عموم العراق، فيما بلغ عدد المصوتين في محافظة بغداد أكثر من مليونين و125 ألف ناخب"، مشددة على أن "نتائج العد اليدوي كانت متطابقة بنسبة 100% مع الفرز الإلكتروني".

 

 

 

وشهدت الانتخابات تنافس 7743 مرشحا بينهم 5496 رجلا و2247 امرأة لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، في ظل مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

 

وبعد انتخاب البرلمان العراقي الجديد، تنطلق مرحلة اختيار رئيس للوزراء يشكّل الحكومة المقبلة، في بلد يشهد عادة تشرذما سياسيا وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّح.

ويواجه رئيس الحكومة المقبلة تحدّيات محلية عدة، في ظلّ نقص في فرص العمل وتهالك خصوصا في قطاعَي التعليم والصحة، في بلد ذي أكثر من 46 مليون نسمة.

وأمامه كذلك مهمّة الحفاظ على التوازن الدقيق في علاقة العراق مع الخصمَين إيران والولايات المتحدة، في ظلّ تغيّرات إقليمية كُبرى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023.

 

 

 

ولاية حكومية ثانية؟
يُكلف رئيس الجمهورية، الذي سيسميه البرلمان، رئيسا للحكومة يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بحسب الدستور. وهو الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.

وفي ظلّ استحالة وجود أغلبية مطلقة، يقوم أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء لتشكيل أكبر كتلة، بترشيح رئيس الحكومة المقبل.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها البلد في 2005، يكون رئيس الجمهورية كُرديا، وهو منصب رمزيّ بدرجة كبيرة، بينما يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس مجلس النواب سنيا، بناء على نظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.

وشهدت تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة عقب الانتخابات في السنوات الماضية الكثير من التعقيدات، واستغرق التوافق حول ذلك أشهرا عدّة.

ووصل السوداني إلى رئاسة الحكومة في 2022 بعد جمود استمرّ أكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب شيعية موالية لإيران. وكان للإطار التنسيقي أكبر كتلة في البرلمان المنتهية ولايته.

وجرت هذه الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية، بعد عقود من نزاعات قضت على بنيته التحتية وتركت فسادا مستشريا.

وقال العديد من العراقيين الذين قاطعوا الانتخابات لمراسلي وكالة فرانس برس، إنهم لا يرون أملا في أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير حقيقي، وإن الاقتراع يشكّل مساحة لتصارع سياسي سيصبّ أخيرا في صالح كبار السياسيين والأطراف الإقليميين.