أعلنت وزارة الخارجية والتجارة والخزانة الأميركية في بيان مشترك اليوم الاثنين، تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع أميركية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص.

وقالت الوزارات في بيانها: “إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، ففي 13 أيار/ مايو 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا لمنح البلاد فرصة للسلام والازدهار، وفي حزيران/ يونيو أصدر الرئيس الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي أزال رسمياً العقوبات الأميركية، ووجّه الوكالات لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع القطاع الخاص الأميركي والشركاء الدوليين على إعادة الانخراط في سوريا”.

وأضاف البيان: إن رفع العديد من العقوبات “يهدف إلى دعم جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، ومكافحة الإرهاب”.

ترامب والشرع خلال لقاء سابق (أرشيفية)

وأكد البيان أن “الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وتم تعليق قانون قيصر لمدة 180 يوماً، باستثناء المعاملات القابلة للعقوبات مع روسيا وإيران، كما أنها تسمح بنقل معظم السلع أميركية المنشأ للاستخدام المدني، وكذلك البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص”.

وأشار البيان إلى أن العقوبات “لا تزال مفروضة على بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي مخدر الكبتاغون، وغيرهم من الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.

وشدد البيان على أن الرئيس ترامب يُنفذ وعده بمنح سوريا “فرصة للعظمة” ولإعادة الإعمار عبر رفع العقوبات الأمريكية وضمان محاسبة الجهات الضارة، مبيناً أن الحكومة الأميركية تبنت سياسات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والمجتمع الدولي والشعب السوري والشركاء الإقليميين على دعم استقرار سوريا.

وختمت الوزارات بيانها بالقول إن “الحكومة الأميركية ستنسق مع القطاعين العام والخاص لتقديم الإرشادات اللازمة لدعم هذه السياسات”.