أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام "ضرورة العمل على حصر السلاح بيد الدولة وحدها، لتأمين الاستقرار والأمان ووقف الأعمال العدائيّة على لبنان".

وقال سلام، في كلمة خلال افتتاح قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: "لا نزال في المرحلة الأولى من خطة الجيش التي تمتدّ على 3 أشهر، والشقّ الأول تأمين حصرية السلاح في جنوب الليطاني، وتقدّمنا كثيراً في ذلك".

أضاف: "أنا فخور بهذه الحكومة، وهي من نوع جديد، وأسمّيها حكومة الكفاءات الوطنيّة".

وردّاً على الكتاب المفتوح الذي وجّهه "حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة يوم أمس الخميس، قال سلام: "قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة اللبنانيّة، وما حدا إلو كلام بالموضوع".

وأشار إلى أنّ "لبنان قام بترميم العلاقات مع الدول العربيّة، وسنشهد مشاركة عربيّة كبيرة في مؤتمر بيروت 1، ولبنان عاد إلى الحضن العربي".

وأوضح: "نحن لا نتنافس مع سوريا، واستقرارنا من استقرارها، وطوينا صفحة من الماضي معها، ونطمح لبناء علاقات جديدة تقوم على الاحترام المتبادل".

وأردف: "نريد نظاماً مصرفيّاً مُتعافياً للتمكّن من إطلاق العجلة الاقتصادية، وهذا يتطلب إعادة رسملة المصارف وإعادة هيكلة بعضها، وتقدّمنا بمشروعي قانون للإصلاح المالي".

أضاف: "نعمل على مشروع قانون يتعلّق بـالفجوة المالية، ويُساهم في إعادة الانتظام للحياة المالية من جهة، كما يُشكّل مدخلاً أساسيّاً للبدء باستعادة الودائع".

ووجّه "حزب الله" كتاباً مفتوحاً إلى كلّ من رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إضافة إلى الرأي العام اللبناني، تناول فيه ما وصفه بتطورات الموقف الوطني بعد إعلان وقف إطلاق النار.



وقال الحزب في كتابه إنّه "على الرغم من أن القرار المتسرّع للحكومة حول حصرية السلاح حاول البعض تقديمه للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطوة ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية". وأكّد الحزب أنّ هذا الشرط "لم يرد في إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله أو فرضه".

وأشار الحزب إلى أنّه "بصفتنا مكوّنًا مؤسّسًا للبنان الذي التزمناه وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، نؤكّد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان، والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية السيادة". وأضاف أنّ "الدفاع المشروع لا يندرج تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل هو ممارسة لحق الدفاع ضد عدو يفرض الحرب ولا يوقف اعتداءاته".