عقدت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب في لبنان اجتماعاً في السرايا الحكومية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ومشاركة وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجي، العدل عادل نصار، المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العمل محمد حيدر، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والإعلام المحامي د. بول مرقص.


وقال متري بعد الاجتماع: "تذكرون أن مجلس الوزراء، منذ عدة أسابيع، ألّف لجنة لدراسة قانون الانتخابات، وخلصت إلى القول بأنّ قانون الانتخابات في صيغته الحاضرة يواجه مشكلات في التطبيق. ومن بعد ذلك جرى نقاش في الأسبوع الماضي حول إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يرسل إلى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار. لكن مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة، الأسبوع الماضي، قرّر تأليف لجنة لكي تستجمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب تمهيداً للاتفاق على مشروع قانون. وهذه اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها".

جلسة عامة لمجلس النواب (نبيل اسماعيل).

وسُئِل: هل هناك اقتراح أم اقتراحات؟ أجاب: "اقتراحات".


وحين قيل له: هذا يعني أنكم لم تتفقوا؟ قال متري: "مهمتنا أن نعدّ الاقتراحات، ولقد أعددناها".


كما قيل له: "هذا يعني أن التشنج سيعود إلى الحكومة ووجهات النظر المختلفة؟"، أوضح بأن "الحكومة هي صاحبة القرار، وسيحصل نقاش من دون تشنج".