أعلنت النروج اليوم الأربعاء أنها ستقدّم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات لقطاع غزّة المُحاصر والمدمر، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية اسبن بارت ايد إن بلاده "تعتزم الآن متابعة هذا القرار (الصادر عن محكمة العدل) بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتقف النروج وراء مشروع القانون الأممي الذي طلب من المحكمة الدولية تقديم "رأي استشاري" حول التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمّها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وأضافت هيئة المحكمة المكوّنة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادّعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظّفي الأونروا "أعضاء في حركة حماس"، مشيرة إلى أن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس (...) أو فصائل إرهابية أخرى".

ورأت المحكمة أن على إسرائيل توفير "الحاجات الأساسية" للسكّان في قطاع غزة، لاسيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "إسرائيل ملزمة لكونها قوّة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".

وذكرت أن 1100 فلسطيني قتلوا في مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية، لاتة إلى أن "لا يمكن أن تؤدي حالياً أي جهة دور الأونروا ".

وختمت: "على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاح حرب في غزة".

وفي أول تعليق على القرار، وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة قرار العدل الدولية بشأن الأونروا بـ"المخزي"، وقال: "نتوقّع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية".


بدورها، قالت الخارجية الإسرائيلية إن القرار محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين عبر منصة إكس:  "ترفض إسرائيل قطعيا +الرأي الاستشاري+ الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي كان متوقعا تماما منذ البداية بشأن الأونروا"، مضيفا أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".

وافتتح رئيس المحكمة الجلسة التي تهدف إلى تقديم "رأي استشاري" يحدّد واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوّة احتلال، تجاه المنظّمة الدولية وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائق من أجل "بقاء" الفلسطينيين.

ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونياً، تعتبر المحكمة أنّه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية".

وفي نيسان/أبريل، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظّمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلّق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل".

وصرح لصحافيين في ذلك الوقت: "ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا".

وحظّرت إسرائيل عمل "الأونروا" على الأراضي الإسرائيلية بعد اتّهام بعض موظّفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنّته "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

جنود إسرائيليون بمحيط مبنى تابع للأونروا في غزة (أرشيفية)

وتوصّلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن هناك "مسائل متعلّقة بالحياد" في الأونروا.

لكن هذا التقرير الذي صدر في نيسان/أبريل 2024 أفاد بأن إسرائيل "لم تقدّم بعد أدلّة داعمة" لادّعائها بأن "عدداً كبيراً من موظّفي الأونروا هم أعضاء في منظّمات إرهابية".

وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الأميركي جوش سيمنز عن "مخاوف جدية" بشأن نزاهة الأونروا وزعم أن حماس تستخدم مرافق الوكالة.

وأضاف أن إسرائيل "ليست ملزمة تفويض الأونروا تقديم المساعدات الإنسانية على وجه التحديد" مشيراً إلى أن الأونروا ليست الخيار الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة.

من جهّته، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.

"شريان حياة"
ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظّمته بأنّها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها.

وما زال هناك 12 ألف موظّف لدى الوكالة في غزة وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وبحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظّفي الأونروا منذ بداية الحرب.

وعشية صدور حكم محكمة العدل الدولية، قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة إنّه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، وهو ما اعتبرته "يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين".

وأضافت أن حوالى 750 طنّاً من المساعدات تصل الآن إلى غزة بشكل يومي، ورغم أن هذا الرقم أكبر مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، يبقى أقل بكثير من هدف البرنامج البالغ حوالى ألفَي طن يومياً.

وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة.

وفي تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كذلك، أصدرت مذكّرة توقيف بحق القيادي في "حماس" محمد الضيف الذي تقول إسرائيل إنه قُتل بغارة جوية.