يهدف التعامل الإعلامي مع الأزمات  الى ايجاد سلسلة من الأنشطة الإتصالية الموجهة لتفادي الخطر الناتج من الأزمة أو للتعافي منها، وبالتالي يتوجب التحرّك بشكل عاجل وفق خطة مدروسة وليس ارتجالياً، للتعاطي مع الأزمات وما أكثرها في المجتمع اللبناني، نظراً الى ما تملكه وسائل الإعلام من قدرة على التأثير على الرأي العام لا بل صناعته…

تتضمن هذه الخطة الإعلامية الاجراءات التي يجب اعتمادها عند وقوع الأزمة.
من المهم جداً بداية، الحصول على المعلومات الصحيحة حول طبيعة الازمة، أسبابها وتأثيراتها، قبل وضع أطر وإجراءات التعاطي معها وفق الخطوات الآتية:

-اعتماد آلية لاتخاذ القرارات المناسبة بسرعة للقيام بالاجراءات اللازمة للحدّ من انتشار الازمة وتداعياتها على صحة الناس وسلامتهم وامنهم الحياتي .
-تحديد ادوار كل الأفرقاء والعاملين للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات الصحيحة اللازمة بشكل سريع وفعّال .
-ضمان ادارة الازمة من جوانبها المختلفة بتجهيز فريق عمل متخصص يستفيد من الازمات السابقة المشابهة .
-تجهيز فريق عمل ميداني، من مندوبين صحافيين لمراقبة تطور التعامل مع الازمة لتزويد المواطنين الارشادات اللازمة بعد استشارة الخبراء المعنيين .
-تقديم تقارير مدروسة آنية تواكب تطور الازمة وتداعياتها بشكل دوري.
-تجنب الوقوع فريسة التضليل الاعلامي الذي يصعب كشفه في زمن الازمات، وذلك بالتأكد من مصدر المعلومات وصحتها قبل تبنيها ونشرها.
احدى اكثر التحديات التي يواجهها الاعلام اليوم، هي قدرته على ادارة الازمات لما له من تأثير على الجمهور، خصوصاً انه في بعض الاحيان يُستعمل ليصبح جزءاً من الازمة بدلاً من معالجتها.

وهنا تُطرح بقوة المسؤولية الاخلاقية والمعرفية التي تتحملها الوسيلة الاعلامية حيال انتاج معلومات مشوهة ونشرها قد تسبب إخلالاً بسلامة الامن والاستقرار المجتمعيين.
ما يبرز أهمية إقرار قانون إعلام عصري يضمن التزام المؤسسات الاعلامية اخلاقيات المهنة ويعزز دور الاعلام، بهدف تحقيق نهضة إعلامية ديموقراطية تخدم قضايا الناس وتحميهم من التضليل عندما يُستعمل الاعلام سلاحاً وخصوصاً الاعلام الالكتروني.