المحقق العدلي وملاحقة القضاة بمعرض جريمة مُحالة على المجلس العدلي

المحامي سليم جريصاتيوزير العدل سابقاً رفض القاضي المتقاعد غسان عويدات (النائب العام لدى محكمة التمييز سابقا) تبلّغ موعد جلسة استجوابه لدى قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار المحددة في 21 تموز 2025، حتى انه توجه خطيا الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار آخذا عليه انه ارتضى تنفيذ قرار المحقق العدلي المذكور باستجوابه في حين انه "مجبول بالخطأ الجسيم ومغلوط ومخالف للقانون"، وطالبا منه بالتالي تصحيح المسار والادعاء عليه أصولا ومقاضاته عملا بأحكام المواد 344 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية (جرائم القضاة). ان هذا الموقف من شأنه ان يطرح السؤال الآتي: هل يشمل اختصاص المحقق العدلي جرائم القضاة بمعرض الملف الذي ينظر فيه ام ان هؤلاء يخضعون للاصول الخاصة بهم عند ارتكابهم جرما عملا بالنصوص القانونية أعلاه؟ ان هذا السؤال لا ينفي ان ثمة سؤالا يستوجب مقاربة منفصلة، وهو متعلق بـما اسماه القاضي عويدات "كف يد المحقق العدلي".بادىء ذي بدء، نشير الى ان المحقق العدلي، عملا باحكام المادة 363 أ.م.ج.، انما يطبق الاصول المتبعة امام قاضي التحقيق ما خلا منها مدة التوقيف المحددة في المادة 108 أ.م.ج.، ما يعني انه لا يجور له ان ينهي التحقيق الا عند استجوابه المدعى عليهم جميعا ما لم يتعذر ذلك بسبب الفرار، او اذا ارتأى بتقديره ان ما تجمع لديه من ادلّة يكفي لمنع المحاكمة عنهم او عن اي منهم، فيصرف النظر عن الاستجواب.وعليه، على قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار ان يحيل الملف الى النيابة العامة التمييزية، عند اكتمال استجواب المدعى عليهم او التعذر، وذلك من اجل وضع المطالعة ...