.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
المهندس سامر جورج سعادة، نائب سابق
تتمسك القوى السياسية بوزارة المال باعتبار أن وزير المال، فعلياً وواقعياً، هو من يوقّع معظم المراسيم الصادرة عن الحكومة. وإذا لم يوقع المرسوم، فإنه يعطل إصداره، وهو أمر مرتبط فقط بموافقته، ما يمنحه بطريقة غير مباشرة حق نقض أي قرار يصدر عن الحكومة.
فهل من المنطق أن يكون هناك وزير يمكنه تعطيل قرار صادر عن الحكومة مجتمعة، وهي بحسب الدستور صاحبة السلطة التنفيذية؟
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
