ما يرفضه جوزف عون هل يوفّره آخرون؟

يسمع السياسيون من ديبلوماسيين أجانب تهانئ مسبقة حول جلسة 9 كانون الثاني التي ستكون حاسمة في رأيهم بحيث يُنتخب الرئيس العتيد، ولو مع التحفظ عن الإفشاء بالمرشح المحتمل فوزه، فيما يتصدّر العماد جوزف عون قائمة من يستطيعون الوصول إلى الرئاسة. ويسمع اللبنانيون بتأكيدات رئيس مجلس النواب في هذا الإطار، لكنه لا يشكل ضماناً فعلياً ولذلك فإن التفاؤل لبنانياً ليس بالمقدار نفسه في ظل مخاوف ممّا ستؤول إليه عملية الانتخاب في ظلّ تساؤل كبير مفاده إن كان قائد الجيش الذي أبلغ باعتباره المرشح الأبرز قوى سياسية برفضه إملاء شروط عليه لانتخابه والحصص التي يريد بعضهم ضمانها مسبقاً أنه لن يخضع لهذه الشروط، فهل سيتم توفيرها لهذه القوى عبر مرشحين آخرين. المخاوف تتركز في ظل الشروط التي يجري تناقلها في الكواليس إذا صحّ توقع أن يتم انتخاب رئيس جديد في أن يدير الواقع السياسي الذي تسيطر عليه القوى السياسية من دون قدرة على التغيير إما بذريعة حصص الطوائف أو المحافظة على مكاسبها السابقة، فيما إعادة بناء المؤسسات تتطلب تنازلات جدية لمصلحة البلد. فالقوى السياسية في تداولها المرشحين وأفضليتهم بالنسبة إليها تعوّل على دعم من يؤمّن مصالحها في الدرجة الأولى.