قرار هام جداً لمجلس الأمن حول المفقودين في النزاعات... المبادرة كويتية

أصدر مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من #الكويت، للمرة الأولى، قراراً يتعلق بالمفقودين في النزاعات، يدعو الدول إلى إنشاء مكاتب للمعلومات وإحصاء المعتقلين وأسرى الحرب.

والنص الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع، "يدعو كل الأطراف المرتبطين بنزاعات مسلحة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين وإتاحة استعادة رفاتهم وتقديم معلومات عن المفقودين".

وفي دعوته لتطوير آليات تسهل البحث عن المفقودين، شدد القرار خصوصاً على الأطفال المفقودين.

ويطلب النص أيضاً من أطراف النزاعات المسلحة "حفظ وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، بينهم أسرى حرب "الطرف الآخر في النزاع"، و"السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم"، تطبيقاً للقانون الدولي.

ويؤكد القرار أيضاً ضرورة إنشاء "مكاتب وطنية للمعلومات وآليات أخرى" فور "بدء النزاعات" بهدف تسهيل "تبادل المعلومات حول المحتجزين والمدنيين" الذين ينتمون إلى طرف الخصم.

وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير لمجلس الأمن أن ارتفاع عدد المفقودين في السنوات الأخيرة أمر "مثير للقلق"، مشيراً إلى تسجيل الصليب الأحمر أكثر من 45 ألف حالة إضافية في عام 2018.

وفي سوريا، تنظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكثر من 10 آلاف ملف اختفاء، ونحو 13 ألف طلب مساعدة في البحث عن أشخاص مفقودين في نيجيريا، بحسب الأمم المتحدة.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا "النص الصلب حقاً"، معتبرة أنه "من الصعب إخفاء أشخاص عندما يتم تحديدهم وتسجيلهم كمحتجزين، آملة بأن يطبّق القرار المعتمد على الأرض".

وتعتبر مسألة المفقودين حساسة بالنسبة الى الكويت منذ غزو العراق لها في عام 1990. فبعد نحو 30 عاماً من نهاية الحرب، لا يزال هناك 369 مفقوداً كويتياً.