اتخذت الجمعية العمومية للقضاة قراراً بالأكثرية بالاستمرار في الاعتكاف بنتيجة اجتماعها في قصر العدل في بيروت، بينما كان مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي جان فهد، في حضور وزير العدل ألبرت سرحان والنائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان يضعون أكاليل الزهر على نصب القضاة الأربعة الشهداء في الذكرى الـ 20 لاغتيالهم. وانضم إلى إحياء الذكرى جانب من القضاة المعتكفين.

وبخلاف الجمعيتين العموميتين السابقتين بالتصويت برفع الأيدي، اعتمد المجتمعون، وعددهم 230 قاضياً، هذه المرة، التصويت الخطي بالمضي في الاعتكاف المستمر منذ الثالث من أيار الماضي "لمزيد من الدقة والتوثيق" بحسبهم. وأيّد استمراره 143 قاضياً، وفق المعلومات، لأن "الأسباب التي أدت إلى اعتكافهم لا تزال قائمة وبلا معالجة، ولم يحاول أي من المسؤولين ملاقاتهم إلى منتصف الطريق حول مطالبهم باستقلال السلطة القضائية وعدم المسّ باستقلالهم المادي، علماً أن السياسيين أنفسهم فعلوا ذلك بالنسبة إلى موظفي مصرف لبنان والجمارك، ووقفوا على رأي الأجهزة العسكرية آخذين في الاعتبار رأي جميع الذين اعترضوا ما عدا السلطة القضائية". وعدّوا "الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية تحولاً إيجابياً لأنه دعا فيه إلى الحوار والنقاش، ولكن لم يستمع إلينا أحد". وأضافوا "كان يقتضي البدء في مجلس النواب بالبنود المتعلقة بالقضاء لو أرادوا فعلاً إزالة أسباب الاعتكاف، إلا أن لامبالاة السلطة السياسية بنا يقف وراء السبب الاساسي لاستمرار تحركنا. فالبلد الذي يحترم نفسه لا يمكن أن يقبل بتوقف القضاة عن العمل يوماً واحداً، ويعمل على معالجة أسبابه وخصوصاً أن المطالب تتناول 550 قاضياً ولا ترهق الدولة مادياً".