ميقاتي والسنيورة وسلام: مواقف مستهجنة لوزراء وسياسيين تتقصد فتح ملفات خلافية حسمها اتفاق الطائف

عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعاً قبل ظهر اليوم في دارة سلام.

وعقب انتهاء الاجتماع الذي عرض خلاله المجتمعون الأوضاع في لبنان والمنطقة، رحّب المجتمعون بانعقاد مؤتمر "وثيقة مكة المكرمة"، وأثنوا على "مقررات القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي شهدتها مكة في اليومين الماضيين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي القمم التي يؤمل أن يشكل انعقادها ونجاحها بداية جديدة على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية، إذ انبثق منها موقف واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية لجهة الرفض الكامل لقرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو بضم إسرائيل للجولان، وبكونها تعيد تأكيد مركزية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف كان تأكيدا لما قررته القمة العربية التي عقدت أخيرا في تونس، وكذلك في القمم العربية التي سبقتها".

وأكد المجتمعون أهمية تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية.

وأبدوا استغرابهم وأسفهم "للمواقف التي عبر عنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقه في الإعلان عن موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية، لجهة التضامن مع الأشقاء العرب، ولاسيما أن رئيس الحكومة هو الذي أولاه الدستور الصلاحية في تمثيل الحكومة والتكلم باسمها، وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة 64 من الدستور".

من جهة أخرى، استغرب المجتمعون ما أدلى به سماحة السيد حسن نصرالله من مواقف تفرض على لبنان الانحياز إلى موقف دولة غير عربية في مواجهة الإجماع العربي.

وتوقف المجتمعون عند مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 والذي أقرته الحكومة اللبنانية أخيراً. وأكدوا أهمية مبادرة مجلس النواب إلى دراسة مشروع قانون الموازنة بدقة وتمعن والعمل على إقراره بالسرعة المطلوبة لكي تستفيد البلاد والاقتصاد الوطني من مردود هذه الخطوة. إلا أنهم شددوا على ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية، وبالتلازم مع إقرار قانون الموازنة، إلى اعتماد السياسات والإجراءات التي تستعيد الثقة لدى اللبنانيين والمستثمرين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة والاقتصاد اللبناني، بما يسهم في استعادة الانتظام العام والعافية للمالية العامة والنمو الاقتصادي المستدام.

كما توقفوا عند بعض المواقف السياسية والممارسات المستهجنة التي أطلقها وقام بها بعض الوزراء والسياسيين، والتي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية ليس من المفيد العودة إلى فتحها وإثارتها، ولاسيما لأنه جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور اللبناني، ولما تعنيه إثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي. كذلك عبر المجتمعون عن شديد استغرابهم لهذه المواقف والممارسات، في الوقت الذي يحتاج لبنان إلى المزيد، بل إلى أقصى درجات التعاون والتضامن بين جميع اللبنانيين لمواجهة التحديات المتكاثرة عليهم في الداخل اللبناني بنتيجة الاختلالات الحاصلة في التوازنات الداخلية وجراء تداعيات الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية على لبنان.