باسيل في المؤتمر العربي الاوروبي في بروكسل: أزمة النزوح أكبر تحد لنا

أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في المؤتمر الوزاري لدول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى "حلمنا أن تتحول أنظمتنا العربية إلى ديمقراطية وتتمتع شعوبنا بحقوق الانسان وبلداتنا بالحرية المطلقة وتسود التعددية منطقتنا ويصبح إنساننا العربي محصناً بقبول الآخر ومحميّاً بالقانون".

وقال: "ما يجمعنا في التاريخ كثير والجغرافيا متجاورة، نتقاسم البحر نفسه من ضفتين متقابلتين، نتشارك التطلعات كما نتشارك الهموم وها هي الأزمة السورية أكبر برهان على تشاركنا، فأزمة النزوح التي تواجهنا سوياً هي أكبر تحدّ لنا، وإن اعتقد البعض أنّ إبقاء النازحين في البلدان المجاورة لسوريا يبعدهم عنكم فهو مخطئ مجدداً إذ أن أقرب طريق لذهابهم إلى أوروبا هو ببقائهم في بلدان المتوسط الذي يربطنا بكم والسبيل الوحيد لعدم ذهابهم إليكم هو في عودتهم"، معتبراً أنّ "أزمة سوريا أثبتت خطأ من راهن أن خلق الأزمات عندنا والإفادة من تناقضاتنا وفوارقنا يغرقنا في مشاكلنا ويمنع مشاكلنا ومنها التطرف الديني من الوصول إليكم، ليتبين أن هذه الأزمات التي خُلقت خَلَقت الفوضى معها فكانت أن إستجلبت بعض عناصر التطرف والإرهاب من عندكم لعندنا".

وتابع: "نعرف أن النظرة تجاه سوريا لن تكون موحدة ، ونعرف أن الحل السياسي في سوريا سيكون محط إنقسام بين من يربط عودة النازحين واعادة الإعمار به او لعدم الربط، وهذه جدلية لن تنتهي قريباً وسندفع سوياً ثمن الوقت الضائع الى أن يقتنع الجميع بعدم جدوى الربط".

وأشار إلى أنّ "مليون ونصف نازح سوري أرهقوا لبنان مادياً بخسائر وصلت إلى 40% من ناتجه القومي وهم يهددون وجوده بتمزيق نسيجه الإجتماعي".

وختم: "لبنان هذا البلد الصغير الدقيق بتوازناته الداخلية يطلب منكم أن تتفهموه لتساعدوه كما يريد لا كما تريدون، وذلك لكي يبقى برسالته في هذا الشرق رسالة التنوع والتعددية والتعايش وإلا لن يبقى في ظل فكرة إدماج السوريين على أرضه وهذا فيه المزيد من خطر الإرهاب عليكم، ولبنان يحميكم برسالته."

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى باسيل نظيره الليبي محمد الطاهر سيالا واتفقا على ضرورة متابعة ما قامت به حكومة الوفاق الوطني الليبية التي شكلت لجنة خاصة من وزارات العدل والخارجية والجهات المختصة الأخرى للتحقيق في قضية اختفاء سماحة الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه. كما أوصت هذه اللجنة المجلس الأعلى للقضاء بتكليف قاضي تحقيق متفرغ لضمان كشف الحقائق وسرعة الإنجاز وذلك استمرارا للإجراءات المتخذة من مكتب النائب العام وفي إطار اهتمام حكومة الوفاق الوطني بالموضوع.