صباح الجمعة: "السّقوط الفاضح للسلطة" وعملية أمنية للجيش... "الثلث المعطل والناس راجعة!"

30-11-2018 | 09:33

شارك على
fb
tw
whatsapp
telegram
messenger
linkedIn

صباح الجمعة: "السّقوط الفاضح للسلطة" وعملية أمنية للجيش... "الثلث المعطل والناس راجعة!"

A+ A-

صباح الخير، إليكم أبرز مستجدات الجمعة 30 تشرين الثاني 2018:

مانشيت "النهار" اليوم جاء بعنوان: الحريري وجنبلاط يردّان على مُخطَّط الاستدراج لم يعد الكلام عن "غرفة عمليات" تتولى توزيع الأدوار الهادفة الى توتير الأجواء الأمنية وربما تسخين بعض الشوارع من جهة وتصعيد الاشتباك السياسي على خلفية استعصاء تأليف الحكومة من جهة أخرى، مجرد توجس أو تقديرات سياسية مضخمة، بعدما تجاوزت حملة الشتائم المقذعة كل الخطوط الحمر والموانع الاخلاقية والمعنوية والقانونية وبلغت حدود التعرض للأعراض والكرامات ولم توفّر الشهداء ولا الأحياء. والواقع ان الساعات الأخيرة سجلت ما يمكن تصنيفه بالسقوط الفاضح للسلطة أمام الانتهاكات التي لا يمكن السكوت عنها في حملات التقذيع والانحطاط التي حملت نوعاً غير مسبوق من الاستفزاز المستهدف للشارع السني حصراً وتحديداً وكأن هناك مخططاً مقصوداً لاثارة الاستفزاز والفتنة عقب توزيع شريط فيديو للوزير السابق وئام وهاب أسقط فيه كل المحرمات في تهجمه على الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته وابنه الرئيس سعد الحريري.

وفي مقالات اليوم كتب نبيل بو منصف: الثلث المعطل و"الناس راجعة"! سينطبق على احد الوجوه البنيوية في تركيبة الحكومة الجديدة إن قيض لها أن ترى النور بعد طول مخاض القول الشعبي المأثور "رايح على الحج والناس راجعة". نعني بذلك موضوع الثلث المعطل الذي تمكن من فرضه "تاريخياً" "حزب الله" وابتدع له نعتا هو الثلث الضامن عبر صفقة الدوحة. حينذاك كان للثلث المعطل أقوى دلالاته من خلال تمكين الحزب وحلفائه في 8 آذار قوة الفيتو في مواجهة اكثرية تحالف قوى 14 آذار. واقعياً يفترض ان تكون ظاهرة الثلث المعطل قد حطت رحالها بعد انتخابات ايار 2018 لانها وفرت لفريق ٨ آذار و"التيار الوطني الحر" (اذا كان لا بد من التمييز بينهما) عامل الطمأنينة الحاسمة خصوصا في ظل وجود الرئيس العماد ميشال عون على رأس الجمهورية.

وكتب راجح خوري: فالج يا دولة الرئيس! في لقاء الأربعاء النيابي تركّز الحديث على ملفات الفساد والفضائح التي تغرق لبنان السعيد، أكثر مما تغرقه المجارير والسيول وجداول السرطان المتدفقة في الليطاني وغيره، وهذا ليس غريباً على الإطلاق فليس في هذا البلد سوى الحديث عن الفساد، لكن المثير كان قول الرئيس نبيه بري: "لماذا يتجرأ الحرامي على السرقة علناً، ومن غير المسموح لنا ان نسمّي هؤلاء السارقين والفاسدين ومحاسبتهم؟".

وكتبت روزانا بو منصف: أزمة لبنان المفتوحة على التوظيف الإقليمي على خلفية المواقف السياسية المتصلة بالعجز عن تأليف الحكومة، لفت ما أدلى به الزعيم وليد جنبلاط لجهة دعوته الى توزير احد نواب سنّة 8 آذار، على قاعدة ان موازين القوى لمصلحتهم وان المعادلة السورية - الايرانية هي التي تتحكم في البلد. وهو رأي خالفه فيه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع لجهة موازين القوى الراهنة. والواقع ان هذه النقطة بالذات تثير إشكالية على وقع الاداء المتحكم بـ"حزب الله" وحلفائه، والمتصل وفق ما تعتبر مصادر سياسية بتحقيق المحور الاقليمي الذي يمثله في لبنان انتصارا فاخر فيه في خطاباته مرارا وتكرارا في الآونة الاخيرة، في الوقت الذي يعتقد سياسيون كثر ايضا ان الكباش في المنطقة قوي ومحتدم على وقع العقوبات الاميركية على ايران وتقييد حركتها في سوريا من جانب اسرائيل.

وكتبت موناليزا فريحة: كارلوس غصن باقٍ في الاحتجاز "ما اقتضت الحاجة"تساؤلات عن التحقيق الياباني والدفاع يرص صفوفه حتى الاثنين 19 تشرين الثاني الجاري، كان كارلوس غصن "مخلّصاً". في مجال الاعمال هو "قاتل الكلفة" (Cost Killer). وفي اليابان حيث يعتقل، هو بطل خارق في سلسلة كتب تحمل اسمه، وفي كتاب المانغا Big Comic Superior. وهنا وهناك وفي كل مكان، هو واحد من أبرز رؤساء الشركات حول العالم. لكن منذ ليل ذلك الاثنين يقبع غصن، حامل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، في سجن بطوكيو من غير أن توجه اليه اتهامات رسمية، وسط تسريبات إعلامية عن ان ما ينسب اليه هو سلوك مالي، أضيفت اليها تصريحات مفاجئة لزوجته السابقة تتحدث فيها عن أمور شخصية. استجوبه مدعون في غياب وكلاء له، وأزيح من مناصبه واحداً تلو الآخر، بدءاً من رئاسة "نيسان"، الى "ميتسوبيشي موتورز".

في الأخبار المحلية:

كتب محمد نمر: الانتخابات النيابية "لم تكن ديموقراطية" والمخالفات في تقرير "لادي" بـ"الجملة" أعادتنا تقارير "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" ("لادي") إلى الانتخابات النيابية الاخيرة، وإلى قانون هجين سندفع ثمن نتائجه 4 سنوات مقبلة. تقارير تتضمن معطيات تقويمية وأرقاماً ومخالفات فاضحة وتوصيات بعد معركة 6 أيار الانتخابية. كلها تزرع الخيبة، وليس غريباً على من يطّلع عليها أن يقتنع بضرورة الطعن بالنتائج وربما بإعادة اجراء الانتخابات. وبكل وضوح تقول الأمينة العامة للجمعية يارا نصار إن "الانتخابات لم تكن ديموقراطية". وقد وضعت الجمعية تقريرها بتصرف المجلس الدستوري الذي طلب من ثلاثة مراقبين المثول أمامه للشهادة وتنتظر "لادي" الأحكام.

وكتب عباس الصباغ: مطالب القوى السياسية "تعتقل" صلاحيات الرئيس المكلف! لم يطرأ في الافق ما يشي بقرب الافراج عن التشكيلة الحكومية، في ظل تمترس اطراف الازمة خلف مطالبهم وشروطهم. لكن هل تقيد مطالب القوى السياسية صلاحيات الرئيس المكلف في ظل النصوص الدستورية الواضحة التي تحفظ له حصراً مع رئيس الجمهورية تأليف الحكومة.

كما كتب رضوان عقيل: أكثرية الصفقات لا تمر في المناقصات وربط المراقبة بالمجلس لا يمر: يروي حزبي عتيق دخل البرلمان في الدورة الاخيرة انه أصيب بالاحباط من جراء ما لمسه من إهدار للمال العام وعقد صفقات تنبعث منها روائح السرقة والسمسرات في اكثر المؤسسات وعلى عيون كل الاجهزة الرقابية. ولم يكن ما قاله النائب علي عمار إلا عيّنة صغيرة عن حال التفلت في المؤسسات واعلانه صراحة ان مؤسسات في حجم مجلس الانماء والاعمار و"مؤسسة كهرباء لبنان" والضمان الاجتماعي لا تمارَس اي رقابة على نفقاتها. وكان هذا الموضوع مدار بحث في لجنة الادارة والعدل النيابية في جلستها الاخيرة، إذ جرى تسليط الضوء على حال هذه المؤسسات، اضافة الى مجالس بلدية حيث يتم إنفاق المليارات من دون حسيب او رقيب، وان مشاريع عدة لا تُعرض على السلطة التشريعية وهي غير خاضعة لموافقة ديوان المحاسبة المسبقة ولا اللاحقة، في مشهد لا يُعثر عليه حتى في آخر دول العالم التي لا تعرف ابسط قواعد الرقابة.