"كتلة المستقبل": رفع سقوف المطالب الوزارية يعكس وجود إرادات لا تستعجل التأليف

ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري عصر اليوم، في "بيت الوسط"، اجتماعا لكتلة "المستقبل" النيابية، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة. وفي نهاية الاجتماع، أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب هادي حبيش، ورأت فيه ان "العودة الى سياسة رفع سقوف المطالب الوزارية وطرح معادلات جديدة للتأليف، واعتبار التشكيلة الحكومية صندوق هدايا، نهدي منه من نشاء ونحجب الهدايا عمن نشاء، يعكس وجود إرادات لا تستعجل تأليف الحكومة، وإغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية".

وأسفت الكتلة "لاستنساخ التجارب السابقة في التعطيل، وعدم وعي الاضرار الجسيمة التي ترتبت عليها، سواء لجهة تعميق عوامل الخلاف الداخلي أو لجهة كلفتها الباهظة على نمو الاقتصاد والمالية العامة للدولة. فلقد بات معلوما لكل اللبنانيين ان كلفة التعطيل والتردد وعدم المبادرة واضاعة الفرص والاشتباكات السياسية، خلال السنوات الأخيرة، تشكل العبء الأكبر الذي تعانيه الخزينة وترزح جراءه تحت ضغط استحقاقات لم يعد من الممكن غض النظر عنها أو تغطيتها بالمهدئات الاعلامية".

واعتبرت أنه "إذا كانت القوى والاحزاب السياسية تلتقي في مناسباتها الخاصة والعامة، على الدعوة لاقتلاع الفساد ووقف الهدر المتنامي في الدولة، فإن ما يجب أن يكون مفهوما للجميع ان ذروة الهدر تتجلى في السياسات التي تؤدي لتأخير تشكيل الحكومة وتعطيل عمل المؤسسات والانتقال من ازمة سياسية مفتوحة الى أزمة اخرى، الامر الذي يمكن الفساد الاداري والمالي من التحكم بمفاصل عديدة في الدولة".

وأشارت الى أن "نسب التقديرات المعلنة حول الموازنة العامة، وهي 30% رواتب واجور و 30% كلفة دين عام و 30% دعم الكهرباء و10% لمشاريع الدولة وخدمة اللبنانيين. إن هذه التقديرات يفترض ان تشكل جرس انذار لكل المعنيين بإدارة الشأن العام، وجرس إنذار للعهد والمجلس النيابي والحكومة بكل اتجاهاتها، بأن المراوحة في دوامة التجاذب واختلاق الاعذار والشروط والعودة الى المربع الاول في عملية تأليف الحكومة، بات مسألة غير مقبولة، ولا بد من وضع حد لها بمبادرات يتشارك فيها الجميع، لا سيما القوى المعنية بالعقد التي باتت معروفة لكل المواطنين".

وأهابت الكتلة مجددا بالقوى السياسية "تسهيل مهمة الرئيس المكلف للخروج من حلقة المعايير والمعايير المضادة، والتزام حدود المصلحة العامة والتنازلات المتبادلة التي توجبها التحديات الداخلية والخارجية. ولن يألو الرئيس المكلف جهدا في هذا السبيل، وهو يراهن قولا وفعلا على اعادة تفعيل دورة الاتصالات والتزام السعي المتواصل لتشكيل حكومة وفاق وطني، يتضامن اطرافها على التصدي لكافة الاستحقاقات والمخاطر الماثلة".

وتوقفت الكتلة امام "احتدام الصراعات الاقليمية على غير جبهة من الجبهات"، فشددت على ان "مصلحة لبنان تقتضي اكثر من أي ظرف التزام موجبات النأي بالنفس، وتجنب الرسائل التي تسيء الى علاقاتنا مع الاشقاء العرب".

واذ أكدت على ان "لبنان لن يكون ساحة لصراعات الآخرين على ارضه ولا مسرحا للتوازنات الصاروخية الاقليمية، وهو لا يصح ان يكون جزءا من معادلات ومحاور خارجية، تجعله ساحة لتلك الصراعات"، حذرت من "مخاطر التهديدات التي وردت على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي، منبهة الى "سلبيات الخوض بإطلاق ردود الفعل الشعبوية التي تساهم عن قصد او غير قصد، في عزلة لبنان عن التخاطب المسؤول مع المجتمع الدولي".

وأعلنت الكتلة ب"أشد عبارات الاستنكار رفضها للتهديدات التي وردت في خطاب بنيامين نتنياهو في الامم المتحدة"، مطالبة "المجتمع الدولي وكل الاصدقاء في العالم، بالوقوف على الاهداف الحقيقية لتلك التهديدات، والمحاولات التي ترمي الى ربط مصير لبنان بالنزاعات القائمة في المنطقة".

وشددت على ان "حماية السلم الاهلي وتضامن اللبنانيين في هذه المرحلة، يشكلان السلاح الاقوى في مواجهة تهديدات اسرائيل، وان الخروج على قواعد الوحدة الوطنية والوفاق الوطني، يقدم للاعداء هدايا مجانية تضع لبنان وشعبه في مرمى المخاطر التي تستهدفه على كل صعيد".