تنظر المحكمة الاسرائيلية العليا في التماس تقدم به سكان قرية ام الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب جنوب اسرائيل، ضد قرار هدمها واقامة قرية يهودية مكانها.

وقالت المحامية سهاد بشارة مديرة قسم التخطيط والاراضي في مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية داخل اسرائيل "هذه هي الجلسة الاولى في قضية قرية ام الحيران والتي سبق ان صدرت اوامر بهدمها من محكمة الصلح والمحكمة المركزية في بئر السبع".

واضافت بشارة "لجأنا في السابق الى المحكمة المركزية التي قالت في قرارها ان سكان ام الحيران لم يعتدوا على اراض الدولة وانه تم نقلهم باوامر من الحاكم العسكري عام 1956، وبما ان الدولة اعطتهم الحق بالسكن على ارض ام الحيران فلها الحق في اخلائهم منها".

ووافقت الحكومة الاسرائيلية الاحد على اقامة "بلدتين جديدتين في النقب" مكان قرية ام الحيران بحسب بيان واطلقت عليهما اسمي كسيف وحيران.
وقرية ام الحيران غير المعترف بها تقع جنوب جبل الخليل ويسكن فيها نحو الف نسمة، وهي لا تحظى باي خدمات طبية او صحية او ماء او كهرباء، ويستخدم سكانها مولدات الكهرباء الخاصة ويضطر ابناؤهم الى عبور كيلومترات عدة للوصول الى مدارس قرية حورة المجاورة.

وكانت السلطات العسكرية الاسرائيلية هجرت سكان ام الحيران العام 1948 من اراضيهم الى قرية اللقية. وفي العام 1956 نقلتهم من اللقية الى وادي عتير حيث هم اليوم.

وجرت محاولة لهدم بيوت القرية في العام 2003 اندلعت جراءها مواجهات اصيب فيها عشرة اشخاص.