"تشريع الحشيشة"... ترقبٌ لمواقف الكتل والعين على الضبط

شكّل إبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد أن مجلس النواب اللبناني بصدد التحضير لدرس التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وإقرارها وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار الدول الغربية، حدثا جدلياً في لبنان. فكيف تلقّفه الكتل النيابية؟ 

يعتبر النائب بلال عبدالله في حديثه لـ"النهار" أن "أوّل من طرح المشروع هو رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ونحن نؤيده لأنه معتمد في كثير من الدول، والزراعة موجودة وستبقى موجودة. ويفضل أن تقونن وبذلك تستخدم للحاجات والتصنيع الطبيين وتصدر للشركات المختصة وليس ضمن شبكات تهريب. وتعتبر زراعة الحشيشة منتجة، ولا مشكلة في قوننتها ضمن ضوابط ما يؤمن حماية الإنتاج وتسهيل التصدير، وتساهم في بقاء المواطن في البقاع وبعلبك - الهرمل في أرضه".

ومن جهته، يقول وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبّارة لـ"النهار" ان "تشريع الحشيشة لأغراض طبية يفيد المجتمع. ويؤدي الى دخل طالما أن لا ضرر، فلا مشكلة. ولكن لا بد من حصر الزراعة في أغراض طبية". وتبقى مسألة ضبطها " صعبة وهنا المشكلة". وعن موقف كتلة "تيار المستقبل" من تشريع الحشيشة، يشدّد كبارة أنه يتحدث "بإسمه الشخصي"، متخوفا من عدم إمكان ضبطها "لأنها منتشرة في المناطق الشعبية"، ويصبح الأمر ممكناً "إذا كانت هناك جدية أمنية".

وبدوره، يقول النائب حكمت الديب لـ"النهار" أن "الكتلة لم تتفاهم حول الموضوع ولا بد من بحث كيفية تطبيقه بطريقة صحيحة. يمكن طرح الموضوع قريبا وسيكون لنا رأي في تفاصيل ضبط الزراعة، وعما اذا كانت لدواع طبية أم أن الفوضى ستعم ويزيد الإستهلاك". ويشير الى أن "تشريع الحشيشة أثير في فترة ما قبل الإنتخابات وبعدها، وإذا كانت النية طيبة يمكن أن يكون الموضوع مفيداً، ولكنها مسألة مخيفة في ظلّ الحديث عن تورط ضباط في تسهيل التهريب".