قبل التوقف عند المعلومات التي تداولتها اوساط ديبلوماسية وتعرضها "النهار" في هذا السياق، لا بد من الاشارة الى ان القضية تفاعلت دولياً، فوصفت ألمانيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في أوروبا القانون بـ"الخطة الهزلية التي تهدف الى مصادرة أملاك اللاجئين"، فيما أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" دليلاً اعتبرت فيه نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة لما فقيه ان القانون "يشكّل إضافة مقلقة الى ترسانة الحكومة السورية التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات من دون مراعاة الاصول القانونية أو التعويض". وقالت ان الدول والمانحين الذين يدعمون إعادة الاعمار في سوريا "يتحملون مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين اللاجئين السوريين".

التحرك الداخلي حيال القانون قام به وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل. فهو بعث برسالة إلى وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم قال فيها إن "القانون الرقم 10 قد يجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكية عقاراتهم في سوريا". كما وجّه باسيل رسالة أخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا فيها المنظمة الدولية إلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم، وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية". لكن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غمز من قناة الوزير من دون ان يسميه، فغرّد عبر "تويتر": "‏يقوم البعض من موقع التغطية على حقيقة النيات بالاتصال بالمعلم وبغوتيريس... ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نيات النظام؟".