اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اغتصبها بمساعدة أقاربه... قتلته فحُكِمَ عليها بالإعدام
سلّطت قضية فتاة سودانية الضوء على الزواج القسري والاغتصاب بعد الزواج في #السودان. فالعمر القانوني للزواج في هذا البلد هو 10 سنوات والاغتصاب خلال الحياة الزوجية قانوني.
شغلت نورا حسين الرأي العام السوداني على اثر إصدر القضاء السوداني، الخميس في 11 أيار، حكم الإعدام بحقها كعقوبة على قتل زوجها طعناً بعد أن اغتصبها بمساعدة أقاربه الذين عملوا على تثبيتها خلال ذلك. الا أن محاميها أعلن أنه استأنف، يوم الخميس 24 أيار 2018، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، موضحاً أن قرار "محكمة الاستئناف قد يستغرق أشهراً".
وفي التفاصيل، إن الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً أجبرت على الزواج في سن الـ15، ففرت من بيت زوجها إلى منزل إحدى قريباتها ومكثت هناك ثلاثة أعوام. وبحسب فريق الدفاع "خُدعت" نورا من قبل والدها، الذي اوهمها انه سيصطحبها إلى منزله، الا انه قام بتسليمها إلى عائلة زوجها.
وفي حديث لشبكة "CNN" أكد عادل محمد الإمام، أحد محامي الدفاع عن الفتاة أن "نورا صفعت وأجبرت على دخول غرفة النوم حيث قام أحد أقارب زوجها بتثبيت صدرها وآخرين بتثبيت قدميها"، لافتا إلى أن "الزوج حاول إغتصابها مرة أخرى في اليوم التالي فطعنته حتى الموت ولجأت إلى منزل ذويها الذين سلموها إلى الشرطة".
اكتظت قاعة المحكمة في منطقة أم درمان تزامناً مع إصدار الحكم على نورا. حكم واجه انتقادات واسعة، وأطلق ناشطون حملة للتضامن مع نورا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "العدالة لنورا" واستبدلوا صور صفحاتهم الشخصية على "فيسبوك" و"تويتر" برسم باللون الأبيض لإظهار تضامنهم معها.
اتسعت مروحة الإدانات من الإطار المحلي إلى الدولي فقالت المتحدثة باسم مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة رافينا شمدساني "تلقينا معلومات أن حسين أجبرت على الزواج وتم اغتصابها كما تعرضت لأنواع أخرى من العنف لم تأخذها المحكمة في الاعتبار لتخفيف الحكم". مضيفة "لم يتم احترام الضمانات الأكثر صرامة من أجل محاكمة عادلة".
وأوضحت أن مجلس حقوق الإنسان "قلق فعلاً حيال سلامتها وسلامة محاميها وداعميها الآخرين". مناشدة الحكومة السودانية اصلاح القانون الجنائي لمعاقبة العنف المنزلي و#اغتصاب الزوج زوجته.
من جهتها، أكدت منظمة "العفو الدولية" أن "نورا أجبرت على الزواج، وأن القانون السوداني يجيز زواج الفتاة في سن العاشرة". في الوقت نفسه، قال سيف ماغانغو نائب المدير الإقليمي لمنظمة "العفو الدولية" في شرق أفريقيا إن المنظمة جمعت حتى الآن أكثر من 174 ألف رسالة من أشخاص حول العالم يطالبون بإطلاق سراح نورا، وأنها أرسلت 150 ألف رسالة منهم إلى وزارة العدل السودانية.
بدوره طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بوقف تنفيذ حكم إعدام الفتاة السودانية، ومنحها محاكمة جديدة تحترم قوانين حقوق الإنسان الدولية، داعياً إلى احترام ادعاء الفتاة بأنها كانت تدافع عن نفسها من الاغتصاب، إذ لا يعترف القانون السوداني بالاغتصاب داخل إطار الزواج.
وشدد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات لشبكة "سي ان ان" أن غوتيريس يتابع قضية نورا عن كثب.
