دميان يروي لـ"النهار" واقعة توقيفه والغاء نشاطات "بيروت برايد"

سلسلة من المضايقات وصلت حد الإقصاء الإجتماعي وحتى الإعتقال والسجن، مورست في بعض الاحيان في حق مثليي الجنس، وكان آخرها توقيف مؤسسة منصة "بيروت برايد" هادي دميان يوم الاثنين الفائت. 

"بيروت برايد" منصة هدفها احتواء الكره والتمييز والتهميش الذي يعاني منه متحولو ومتغيّرو الجنس. انطلقت في العام الماضي للمرة الأولى في لبنان حيث نظمت نشاطات تشاركية على مدى ثمانية ايام جمعت من خلالها أفراداً من مختلف الاتجاهات والفئات والمواقع المهنية لاتخاذ مواقفٍ تناقض رهاب المثلية. نشاطات "بيروت برايد" في ايار 2018 لم تمرْ بسلام كالعام الماضي، وبعد مرور 3 أيام على انطلاقها في 12 ايار وتنفيذ نشاطات عدة كلقاء للاحتفال بالعائلات التي لم تنبذ أولادها "المثليين" وحفل غنائي استقطب نحو الف شخص وحوار حول الانثوية والذكورية، كان من المفترض ان يستضيف مسرح زقاق يوم الاثنين في 14 ايار مسرحية تتحدث عن اعتداءات وجرائم نفذها اشخاص نتيجة كرههم لمثليي الجنس على ان يليها نقاش.

قبل العرض بوقت قصير، حضر عناصر من "الامن العام" لايقافه بحجة انه "لم يمرْ على قسم الرقابة في المديرية"، على حد قول دميان الذي اكد لـ"النهار" ان مسرح "زقاق" كان سبق وسأل جهاز الرقابة ان كان هذا العرض يحتاج الى اجازة عرض وكانت الاجابة بـ"كلا" الا انه يوم العرض أجاب عناصر المديرية: "تغيّرت السياسة".

عناصر من الامن العام وجهاز أمن الدولة وفرع الآداب والاستقصاء جميعهم حضروا بحسب دميان الى مسرح زقاق. حالة من الرعب والبلبلة سادت في صفوف الحضور ومنهم من غادر المكان خوفاً من اعتقالات جماعية كما حصل في مرات سابقة. مرّ بعض الوقت قبل ان يدخل عنصران الى "زقاق" طالبين من دميان مرافقته الى مخفر حبيش حيث بات الشاب ليلته. وفي اليوم الثاني، بدأ التحقيق معه ليتبيّن ان "افراداً اخترقوا موقع "بيروت برايد" الالكتروني ترجموا جدول النشاطات بطريقة محرّفة واضافوا اليها عبارات تدلّ على ان النشاطات المنوي القيام بها تخل بالاداب العامة وتحض على الفجور، علمت السلطات اللبنانية بالأمر فتحركت النيابة العامة بناء على مدعي عام بيروت القاضي زياد ابي حيدر"، يقول دميان. وقد أخليَ سبيله بعد ان أجری مقارنة بين البرنامج المعتمد والمحرف، الا ان القاضي ابي حيدر أمرَ بالغاء كافة النشاطات التي كان من المفترض ان تنظم لغاية 20 ايار واشترط علی دميان توقيع تعهد يلتزم بموجبه بقرار الالغاء والا ستتم احالته الی قاضي التحقيق بتهمة تنظيم نشاطات تحض على الفجور وانتهاك الاداب العامة، وفق دميان الذي يشدد علی ان "بيروت برايد منصة حرة مستقلة عن أي ارتهان خارجي او ارتباط، هدفها فقط خلق وعي جماعي بأن المثليين لا يشكلون خطراً علی النسيج الاجتماعي".

في نهاية المطاف هم أفراد من المجتمع اللبناني ومن مسؤولية الدولة تأكيد حمايتهم كما تحمي اي فرد علی أراضيها.