صوَر- السلطة تلاحق ناشطي الـ"غرافيتي"... محاكمتهم الشهر المقبل

لا تزال طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع المدني تشكل مسألة خلافية، تاركةً خلفها جدلاً محتدماً حول ما اذا كانت العلاقة مبنية على تعاون أم تصادم.

حدود النزاع والتعاون كشفت بعضاً من ملامحه محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية (المؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس النقابة الأستاذين فادي بركات وزاهر عازوري)، إذ اعتبرت أنّ "ما قامت به مجموعة مؤلّفة من 25 شخصاً في حملة "من اجل الجمهورية"، في ساحة رياض الصلح بتاريخ 2016/3/23، من حمل صور سياسيين ولافتات كتب عليها “حكّام بلا كرامة” ورشقها بالبندورة، لا يعتبر من قبيل الشغب، ولم يطل أشخاصاً بل صوراً لأشخاص يعتبرهم متظاهرون في موقع القرار والسلطة والمسؤولية لحلّ ملفّ النفايات".

وأكدت المحكمة انّ "حرّية الرأي تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية، وإنّ حقّ التعبير عن هذا الرأي مكرّس ومضمون بموجب القوانين والمعاهدات الدولية طالما أنّه يمارس ضمن الأطر اللازمة لاحترام حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي والنظام العام أو الصحّة العامة أو الآداب العامة".

وقضت المحكمة، بردّ استئناف النيابة ضدّ الناشط المدني، المحامي مروان معلوف، وتصديق قرار مجلس النقابة بعدم إعطاء الإذن بملاحقته.

وفي السياق عينه، تفاجأ معلوف، وتزامناً مع قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بـ"حماية حرية التعبير" في الدعوى المذكورة أنفاً، بقرار تعيين جلسة في 7 حزيران للنظر بدعوى تتهمه وزميله المحامي فؤاد ادولف الدبس و 3 آخرين برشّ "غرافيتي رافضة لزيادة الضرائب" على جدار اسمنتي "تابع للأملاك العامة".

معلوف وفي اتصال مع "النهار"، قال: "سأحضر الجلسة في الوقت المحدد نظراً لما نمتلكه من ثقة بالقضاء، إذ اننا جميعاً تحت سقف القانون".

وشدّد على أن "نقابة المحامين وقفت سداً منيعاً في الدعوى الأولى بعدم إعطاء الإذن بملاحقتي"، معتبراً أن "النيابات تتحرك وفقاً لإيعازات سياسية خاصة تخدم مصالح أشخاص معينين، وتذكرنا بأيام الوصاية السورية على لبنان". 

وتابع: "التحرّك ضد الناشطين المدنيين تصاحبه همة عالية تغيب في قضايا محاربة الفساد التي يجب أن تشكل أولوية لدى تلك النيابات".