المؤتمر الـ 13 للجمعية اللبنانية للأمراض الجلدية: بحث في الصحة والإعلام ‏

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة غسان حاصباني وحضوره، افتتحت الجمعية ‏اللبنانية لأطباء الأمراض الجلدية مؤتمرها السنوي الثالث عشر للأمراض الجلدية بندوة عنوانها ‏‏"دور الإعلام ومخاطره في الطب"، في فندق فينيسيا. ‏ 

‎
وقال رئيس الجمعية الدكتور داني توما: "مؤتمرنا يتناول مواضيع هامة في أمراض وسرطانات ‏الجلد وتداعيات التلوّث البيئي، مع التركيز على الإجراءات الجلدية من حقن وليزر وجراحات تُعيد ‏صحة الجلد بشكل جميل وطبيعي، وهي كلها ثمرة أبحاث أطبّاء الجلد. وفيما نحن منشغلون في ‏عياداتنا، تكاثر المتطفّلون وأصبح طبّ الجلد هواية وطنيّة وتحوّلَ التجميل إلى تبشيع إن لم يكن ‏تشويه، وهذا ما يؤثر سلبًا على سمعة لبنان في طبّ التجميل والجراحة". وأضاف: "قمنا في ‏السنوات الماضية بعمل دؤوب أدّى إلى تنظيم العمل الطبي التجميلي في لبنان على الصعيد ‏النقابي ووزارة الصحة العامة، نهايةً بقانون رقم (٣٠/٢٠١٧) الذي ينظّم عمل مراكز التجميل ‏ويحصرها بأصحاب الاختصاص من أطبّاء الجلد وجراحي التجميل، ويمنع الإعلانات العشوائية".‏ 

‏ وتوجه إلى الوزير حاصباني قائلا: "هذا العمل لم ينته! فما زلنا بعيدين عن التنفيذ الجازم لهذا ‏القانون، فنرى العديد من المراكز المخالفة، والإعلانات لعلاجات طبية وأجهزة وكأنها سلعة، ‏والحديث التجميلي في الإعلام من غير الأطباء".‏

أما نقيب الأطباء البروفسور ريمون الصايغ فتحدث عن الرسالة الإنسانية التي يحملها الطبيب، ‏مؤكدًا "أننا نجتمع اليوم في جلسة الحوار هذه ليس لندين الإعلام كأطباء ولا لنتهجم عليه، بل ‏لنؤكد تكامله مع الحقول والميادين التي يشكل الطب أحد اكثرها دقة، وقد يكون مفيدًا التواصل ‏بين الجسمين الإعلامي والطبي، من أجل وضع ميثاق شرف مشترك، عنوانه الاساسي الاخلاق ‏وسرية الحالات الطبية... وقدسية المهنتين، ضمن المسؤوليات الواقعة على عاتقهما".‏

من جهتها، أشارت ممثلة وزير الإعلام ملحم رياشي اليسار جعجع إلى "أننا في عصر أصبح فيه ‏الطب في متناول الجميع وبنقرة على الانترنت أصبح بالإمكان الحصول على المعلومات الطبية ‏من المواقع الالكترونية العالمية وممكن أن تكون هذه المعلومات خاطئة"، مشددة على وجوب عدم ‏العودة إلى هذه المراجع وأن يكون الإعلام صارما وقاطعا في ما يتعلق بالأمور العلمية ‏وخصوصًا الطبية".‏

أما حاصباني فقال: "في هذا القطاع، من الواضح جدًا أن هناك جزءا اقتصاديا كبيرا، من ناحية ‏تأثيره أو طبيعته، لكن الأهم هو الجزء الصحي الإنساني والطبي، الذي بغض النظر عن جهته ‏الاقتصادية من ناحية الحماية الاقتصادية أو الحماية الدعائية أو غيرها، تبقى الحماية الأساسية ‏للمواطن أو المريض أو المستهلك الذي يتلقى الخدمات الطبية أو العلاجية وحتى التجميلية منها، ‏لأنها تلمس صحة الإنسان بشكل عام. وعندما نلمس صحة الإنسان، أصبح لدينا بالتالي ‏مسؤولية أخلاقية تجاهه كأشخاص عاملين في هذا القطاع. وحتى لو لم يكن الإنسان على معرفة ‏بمصلحته الشخصية لأن ليس لديه الخبرة الكافية، يبقى دور العامل في هذا القطاع هو التوجيه ‏والتوعية وتطبيق الضمير المهني الذي هو الأهم، والذي نضيف إليه الأمور التنظيمية والقانونية ‏والتشريعية بشكل عام التي تستلزم وقتًا طويلًا، والكثير من الاستشارات، لحماية حقوق جميع ‏المنضوين تحت هذه المنظومة، وتدعّم من ناحية القانون والتشريع العمل المهني الأخلاقي، فهي ‏لا تحل محلّه ولا تلغيه، يجب أن نعمل بأخلاقيات عالية، حتى في ظل وجود القانون، وذلك لأن ‏هذا القانون لا يمكنه أن يغطي كل شيء حتى لو طبّق جيدًا، لأن هناك ثغرات وطرق للتذاكي ‏عليه".‏

وتابع: "لذلك يجب علينا أن نقوم بهذه التشريعات ونضعها ونطبقها ونتعاون جميعا في هذا ‏المجال مع المحافظة على أخلاقيات مهنية عالية في هذا القطاع، كما في القطاعات الصحية ‏الأخرى، لأن هذا القطاع تحديدًا يضع لبنان على الخارطة السياحية في المنطقة، لأنه يستقطب ‏العديد من المهتمين وخبرات كبيرة لبنانية من حول العالم للقدوم للعمل في لبنان، كما يؤمن فرص ‏عمل كبيرة، لذلك المصداقية في هذا العمل أساسية لاستقطاب الزوار والسياح. والمصداقية تعني ‏عدم وقوع أخطاء، وتناقل الخبر الإيجابي الذي ينتج عن أعمال ايجابية وجيدة يقوم بها ‏الاختصاصي اللبناني، وعندما يكون هناك ضبط أو محاسبة لمخالفين للقوانين أو للأخلاقيات ‏العامة يتم ذلك بطريقة واضحة ومدروسة كي لا تؤذي الذين يعملون ضمن الأطر الصحيحة ‏القانونية والأخلاقية". ‏