اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ربط عودة النازحين بالانتقال السياسي في سوريا سيطيل إقامتهم... باسيل يحذّر مجدداً من التوطين
وصف رئيس الحكومة سعد #الحريري لبنان بأنه بات مخيماً كبيراً للاجئين ربما يكون الادق لتوصيف الواقع اللبناني بعد دخول الازمة السورية عامها الثامن، فيما يستمر الانقسام اللبناني بشأن التواصل مع الحكومة السورية لاعادة النازحين الى المناطق التي استعادت دمشق السيطرة عليها وسط عدم رغبة دولية بإنجاز هذه العودة وان كانت جزئية. بدوره، رفع وزير الخارجية جبران باسيل الصوت مجدداً وحذر من المواقف الدولية التي لا تساعد السوريين على العودة الى ديارهم.
عودة المئات من النازحين السوريين من شبعا الى بلدة بيت جن السورية لم تلق الصدى الايجابي لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ابقت على ما يشبه الحياد السلبي في توصيفها لتلك العودة على الرغم من التنسيق بين بيروت ودمشق عبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم حيث كان للأمن العام مهمّة تأمين إدارة سير العملية لوجستياً وأمنياً مِن المناطق اللبنانية حتى الحدود السورية.
هذه التطورات، اضافة الى موقف الاتحاد الاوروبي من قضية العودة، دفعت الوزير #باسيل الى التعليق مرتين على هذه المسألة خلال اقل من 24 ساعة ما يشي بأن عودة النازحين لا تحظى بمباركة دولية. من هنا جاء وصف باسيل ما حصل في مؤتمر بروكسيل بالأمر الذي لا يمكن التغاضي عنه ولا السكوت عنه، و"كل ما نطلبه أن يكف المجتمع الدولي عن تشجيع السوريين على البقاء في لبنان ومنعهم من العودة الى سوريا".
ورأى انه "من غير المقبول التطاول على السيادة اللبنانية والمس بشعور اللبنانيين الذين لا يستحقون التعرض لمؤامرات بموضوع عودة السوريين"، داعياً المجتمع الدولي الى الاعتراف بوجود مناطق آمنة في سوريا يمكن للنازحين العودة اليها، وانه يجب "على المجتمع الدولي الكف عن تشجيع السوريين للبقاء في لبنان وعدم عودتهم الى سوريا".
واشار إلى أن موضوع النازحين السوريين يمس بالدستور وبالكيان اللبناني. كما اكد أن "ما نريده هو الحفاظ على الهوية اللبنانية ومنع التوطين ولم تعد هناك أسباب أمنية وسياسية تمنع النازحين السوريين من العودة الى بلادهم". ودعا الى عدم الصمت "عن هذه المسرحية التراجيدية التي تتكرر في كلّ عام".
لكن بيت القصيد في المواقف الخارجية كانت التشديد على العودة الطوعية والمؤقتة مع إبقاء خيار البقاء لهم في لبنان وهو ما كان يرفضه باسيل، مشيراً إلى أن "ما يعيشه السوريون نحن عشناه ولا يستطيع المجتمع الدولي إعطاء دروس لنا بالإنسانية".
الحكومة لن تنسق مع دمشق لاعادة النازحين
كلام باسيل جاء رداً على بعض المواقف الدولية التي صدرت اخيراً، وان كانت تكراراً للمواقف السابقة فانها تشي بأن اقامة النازحين السوريين في لبنان ستكون طويلة لا سيما ان الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة اعادا التشديد على "العودة الطوعية، والعودة المؤقتة، وخيار البقاء "في اشارة الى صعوبة اعادة النازحين السوريين من الدول التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان".
وفي ظل المواقف الدولية غير المرحبة بعودة بعض النازحين الى سوريا، سيكتب على لبنان واللبنانيين الاستمرار في تحمل تبعات النزوح السوري والاكتفاء بالمساعدات القليلة التي يقدمها المجتمع الدولي كمساهمة في تحمل اعباء هذا النزوح على الرغم من تحذير الحريري "من أن التوترات بين النازحين والمجتمع المضيف لهم تزداد، ويعود ذلك إلى المنافسة على الموارد وفرص العمل".
اما اللافت ايضاً فكانت تقارير غربية حول اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، وخلص بعضها الى معادلة مفادها ان "غالبية اللاجئين، وعلى رغم تفاقم التحديات التي تواجههم، لا يرغبون في العودة ما لم يتوافر الانتقال السياسي في سوريا".
وسط هذه المعادلة المفروضة على لبنان لا يبدو أن الحكومة الحالية وربما ايضاً الحكومة المقبلة ستقبل بمبدأ التواصل مع نظيرتها السورية في موضوع خطير وعلى جانب كبير من الاهمية، على الرغم من الدعوات المتكررة للتنسيق مع دمشق لاعادة النازحين والتي صدرت من الرئيس نبيه بري في اكثر من مناسبة وكذلك من السيد حسن نصرالله ومن شخصيات سياسية غير منتمية لقوى 8 آذار، علماً ان "حزب الله طرح مشروعاً لإعادة النازحين السوريين، قوامه التنسيق مع الدولة السورية بطريقة غير مباشرة على أن يكون وسيطاً. وهذا الطرح جاء في العام الفائت بعد المصالحات التي تمت في مناطق سورية عدة ومنها عسال الورد وعودة اعداد لا بأس بها الى تلك المنطقة. ولكن بعد التطورات الميدانية الاخيرة باتت منطقة القلمون السورية بأكملها تحت سيطرة دمشق، وبالتالي فإن النازحين منها بات في امكانهم العودة الى منازلهم خصوصاً أن اعداداً كبيرة من سكان القلمون نزحت الى لبنان.
