الادّعاء على 3 بينهم الحاج باختلاق أدلة وهجمات الكترونية

انتقل ملف المقدم سوزان الحاج حبيش وايلي غبش الى دائرة قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليهما موقوفين بجرم التحريض والاشتراك في اختلاق ادلة مادية والكترونية غير صحيحة وقرصنة مواقع وزارات لبنانية وسواها. ووفق معلومات لـ"النهار" من مصادر قضائية، ان ابو غيدا سيبدأ استجواباته الاثنين مع الموقوفَين.  

وبعد إجراء الادعاء العام، ذكرت المصادر نفسها أن بت مسألة زياد عيتاني "في انتظار الوقت والتحقيق".

وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود اجتمع في مكتبه في قصر العدل مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار، عملا بمبدأ وحدة النيابة العامة وتسلسليتها. وتداول معهما الملف الذي أحاله على النيابة العامة العسكرية في 7/3/2018 في قضية غبش - الحاج. وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لاقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على الآتي:

- اختلاق أدلة مادية والكترونية غير صحيحة عن تعامل احد اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وعلى تقديم اخبار خطي يحتوي على مستندات مزورة الى المديرية العامة لامن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب افعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءتهم منها، وعلى التحريض على اختلاق ادلة مادية والكترونية حول تعامل احد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وتقديم إخبار بحقه.

- شن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات امنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع اخبارية ومواقع اخرى مختلفة محلية واجنبية على شبكة الانترنت، وذلك سندا الى المواد 403 فقرة 2 و471 و 454/471 و770، و376 و377 و351 و217 و219 في قانون العقوبات و166 قضاء عسكري.

وتتصل هذه المواد بجناية اختلاق أدلة غير صحيحة وجنح التزوير واستعماله واساءة استعمال السلطة او النفوذ من موظف. وتصل العقوبة الجنائية الى عشر سنوات على الاقل، وتراوح العقوبة الجنحية من شهر الى ثلاث سنوات.

وكان وكيل المقدم سوزان الحاج حبيش المحامي مروان ضاهر تقدم بطلب أمام القاضي جرمانوس سندا الى المادتين 47 و107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لترك موكلته، باعتبار أن مدة توقيفها تخطت المدة المنصوص عليها في القانون، علما أن مدة التوقيف الاحتياطي هي 96 ساعة. وجرى رد الطلب باعتبار ان النيابة العامة العسكرية وضعت ورقة الادعاء واحالتها على ابو غيدا الذي سيستجوب الموقوفَين بموجب الادعاء العام.