الضوء الأخضر لائتلاف حكومي في المانيا... ميركل "يسرّها مواصلة التّعاون"

تعهدت #أنغيلا_ميركل العمل "لصالح البلاد"، إثر إعطاء أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الضوء الأخضر لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد أكثر من 5 أشهر من انتخابات تشريعية أضعفت موقعها.

واثنت على قرار قاعدة الحزب الاشتراكي الديموقراطي. وعلقت في تغريدة على صفحة حزبها المحافظ: "يسرني أن نواصل تعاوننا لما هو في صالح بلادنا".

لكن يبدو أن ولاية ميركل الرابعة، وعلى الأرجح الأخيرة في رأي المراقبين، ستكون أكثر دقة بكثير من الولايات السابقة.

ولخصت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" في تعليق اليوم على موقعها الإلكتروني: "انطلاقة جديدة على أسس مهتزة".

فالائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين لا يملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس النواب (53,5%) بعد الانتخابات العامة التي جرت في 24 أيلول، وشهدت اختراقا تاريخيا لليمين المتطرف، وتراجع الأحزاب التقليدية، بينها الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل، وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي.

وفي ظل هذه الأوضاع، وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، وافق ناشطو الحزب الاشتراكي الديموقراطي بنسبة 66,02 بالمئة على التمديد للائتلاف الكبير المنتهية ولايته (يعرف بعبارة "غروكو" بالألمانية) خلال استفتاء داخلي شارك فيه نحو 78,4% من ناشطي الحزب البالغ عددهم الإجمالي 463 ألفا، وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنت صباح اليوم.

وقال رئيس الحزب بالوكالة أولاف شولتز خلال مؤتمر صحافي: "باتت الأمور واضحة الآن: الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيشارك في الحكومة المقبلة". لكنه وصف النتيجة بأنها "قرار عقلاني"، مما يعكس التردد في صفوف الحزب حيال الائتلاف.

وتفاوضت قيادة الحزب في شباط على اتفاق مع المستشارة، على أن يطرح على قاعدة أقدم أحزاب ألمانيا للموافقة عليه، وسط خلافات داخلية.

وبذلك سينتخب النواب رسميا ميركل التي تحكم البلاد منذ 12 عاما، مستشارة في منتصف آذار، وعلى الأرجح في 14 من الشهر تحديدا.

لكن في مؤشر إلى الريبة المتبادلة، فاوض الحزب الاشتراكي الديموقراطي على بند يجيز له الخروج من الائتلاف بعد سنتين.

وتواجه المستشارة البالغة من العمر 63 عاما، انتقادات لم تشهدها من قبل داخل حزبها الذي تقوده منذ نحو عقدين، لا سيما بعدما تخلت للحزب الاشتراكي الديموقراطي عن وزارة المال التي تعتبر تقليديا حصة المحافظين.

كذلك، ندد عدد من مسؤولي الحزب المسيحي الديموقراطي علنا بالخط الوسطي الذي تعتمده ميركل وسياستها السخية في مجال الهجرة، والتي فتحت أبواب البلاد أمام أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015.

ويعتبر منتقدوها أن هذه السياسة ساهمت في صعود اليمين المتطرف، مطالبين بانعطافة واضحة إلى اليمين.

وإزاء هذا التململ الداخلي، فرضت ميركل مقربة منها هي أنيغريت كرامب كارنباور في منصب الأمينة العامة للاتحاد المسيحي الديموقراطي، وخليفة محتملة لها في المستشارية. وكلفتها رص صفوف الحزب.

لكن يبقى، رغم كل شيء، أن قيام حكومة مستقرة في ألمانيا يبعث ارتياحا ليس في ألمانيا فحسب، انما ايضا في أوروبا، في ظل أزمة "بريكست" وصعود الحركات القومية والشعبوية التي تهز القارة.

وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول: "إنه نبأ سار لأوروبا"، مؤكدا أن باريس وبرلين "ستعملان معا اعتبارا من الأسابيع المقبلة (...) من اجل دفع المشروع الأوروبي قدما".

كذلك، كتب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في تغريدة على "تويتر": "إننا مع التضامن في المانيا وفي الاتحاد الأوروبي".

وفي هذا السياق، وضع الشريكان في الائتلاف الحكومي مسألة إصلاح الاتحاد الأوروبي في صلب أولوياتهما.

بعد تراجعه إلى أدنى مستوى تاريخي له في الانتخابات الأخيرة (20,5%) وانحداره الحاد في استطلاعات الرأي بسبب خلافاته الداخلية، كان الحزب الاشتراكي الديموقراطي يفضل الانتقال إلى المعارضة لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب صفوفه. غير أن فشل المفاوضات الحكومية بين المحافظين والبيئيين والليبراليين في تشرين الثاني، حتمت عليه اتخاذ موقف مختلف. 

واعترف أولاف شولتز اليوم بأن قرار المشاركة في الحكومة الجديدة "لم يكن سهلا".
غير أن النتيجة شكلت "خيبة" للشباب الاشتراكيين الذين خاضوا حملة نشطة ضد تحالف جديد، على ما علق زعيم شبيبة الحزب كيفين كونيرت في تغريدة. وتعهد المساهمة في تجديد الحزب، مؤكدا "اننا نبدأ منذ الغد". 

وفي ضوء استطلاعات الرأي الأخيرة الكارثية التي وضعت الحزب الاشتراكي الديموقراطي في موقع شبه متساو مع اليمين المتطرف، بات تشكيل "غروكو" جديد أهون الشرور في رأي غالبية أعضائه.

وسيتمكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي من تأكيد مواقفه في شكل أوضح في الحكومة المقبلة، بعدما أحسنت قيادته ورئيسه السابق مارتن شولتز التفاوض على برنامج الحكومة في رأي الجميع، فحصلا على تنازلات عدة في مجالات شتى، مثل الصحة والوظائف، وفازا بـ6 وزارات للحزب، أبرزها الخارجية والمال، مما يعادل حقائب المحافظين أنفسهم.

أما حزب البديل لألمانيا، فيتريث في انتظار اللحظة المناسبة. وحذرت الرئيسة المشاركة للكتلة النيابية للحزب اليميني المتطرف أليس فايدل من "ان الفاتورة ستستحق سنة 2021 على أبعد تقدير"، مؤكدة أن حزبها سيكون ارتقى في ذلك الحين إلى المرتبة الثانية في قوى المعارضة في ألمانيا.