الموازنة هذا الاسبوع تقرّ او لا تقرّ

من المنتظر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر هذا الاربعاء في قصر بعبدا، ومن المفترض ان تكون اللجنة الوزارية المختصة بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 قد انهت عملها بعد اجتماعيها المقررين الاثنين والثلثاء. وإذا سارت الامور بالخطى نفسها، يتوقع ان تكون الموازنة على طاولة مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء للاسراع في اقرارها، واحالتها الى مجلس النواب ضمن المهلة المقبولة لتمريرها قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، وقبل دخول الجميع في مدار العد العكسي للاستحقاق الانتخابي المقرر في السادس من ايار المقبل.  

اقرار الموازنة ليس ترفاً ولا مجرد تسجيل انجاز في السجل الذهبي للعهد أو لمجلس النواب الحالي، إنما هو مطلوب من المجتمع الدولي ومؤسساته النقدية والمالية،مع اصلاحات جذرية ورؤية اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة. وإلى مؤتمر روما المقرر في 15 آذار من أجل دعم الجيش والقوى الامنية في لبنان، ينعقد في باريس في السادس من نيسان المقبل، مؤتمر "سيدر واحد" ويشارك فيه الى العديد من الدول الداعمة للبنان في الاقتصاد كما في السياسة، مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي، مع كل ما يطالبان به لبنان من اصلاحات هيكلية في موازنته العامة، والتزام بتخفيض العجز، وتأمين مناخ استثماري محفّز للقطاع الخاص، اضافة الى اصلاح جذري في قطاعي الكهرباء والماء، وتحسين اداء الادارات والمؤسسات العامة.

"موازنة 2018 هي اساس في هذه الاصلاحات المطلوبة من لبنان لدعم اقتصاده،"يقول الدكتور وسيم منصوري المستشار القانوني في وزارة المال." فما يتوقعه لبنان هو مجموعة مشاريع ، بقيمة تقارب الـ17 مليار دولار، من شانها تحفيز النمو وتعزيز البنى التحتية، والأهم فيها قدرة لبنان على استيعابها وليس فقط الحصول عليها. فالبنك الدولي أبلغ بأنه يريد مجموعة اصلاحات تأتي الموازنة في مقدمها، ومن اولوياتها الحدّ من الانفاق وتخفيض العجز ،كيلا تبقى الامور متفلتة من اي ضوابط لاسيما بالصرف على القاعدة الاثني عشرية".

وفق منصوري المطلع على خلفية المداولات المالية، "أن طلب رئيس الحكومة من الوزارات تخفيض موازناتها بحدود 20 في المئة، لم يأت من عدم، فإقرار التخفيضات في الصرف والانفاق وتخفيض نسبة العجز، من المطالب الدولية التي تلقى لبنان بشأنها رسائل من المؤسسات المعنية كمدخل للمساعدة في تمويل مشاريعه وخططه التنموية. ويأتي في رأس الاولويات المطلوبة مكافحة الفساد والالتزام بالشفافية في صرف الوزارات لموازناتها. فليس المهم وضع الرؤى الاقتصادية وتقديمها للمجتمع الدولي لطلب مساعدته في تطبيقها، بل الأهمً السياسة الاقتصادية الواضحة للدولة، وتحديدها مفاصل الاقتصاد الذي تريد بناءه، بعيداً عن فوضى الصرف وارتجالية الخطط واستنسابية توزيع المشاريع. ولذلك قدّم وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة خالياً من الضرائب وفيه قدر الامكان بعض تحفيز للنمو. والمطلوب تحديد القطاعات التي تحتاج تطويراً لتؤتي النمو، كما المطلوب توجيه قطاع الخدمات باتجاه الاوروبيين وغيرهم من الدول الغربية ، بعدما كان موجهاً للسياحة الخليجية،لاسيما وان لبنان بموقعه وبيئته يعتبر ملائماً جداً لقطاع الانترنت والبرمجيات في المنطقة. ولعلً باب الهدرالكبير المطلوب سدّه،وهو الذي يشكل ثلث العجز في الموازنة، هو بإصلاح مؤسسة "كهرباء لبنان" وذلك بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام...."

"قد يكون من الصعب تحقيق كل هذه المطالب قبل الانتخابات النيابية، يقول منصوري، ولكن على لبنان اظهار الارادة الحقيقية بإجراء الاصلاحات المطلوبة، والتي من الطبيعي الا تنجز في شهرين. الموازنة، أظهرت وزارة المال جدية في انجازها مع الاصلاحات المطلوبة. ، ويبقى على الحكومة والمجلس أن يحسما امرهما بتمريرها بالسرعة القصوى."

هل تنجز الحكومة الموازنة هذا الاسبوع وتحيلها الى المجلس؟ وهل يمكن للمجلس ان يدرسها ويقرها بهذه السرعة قبل الدخول في المهل الانتخابية القاتلة؟ إنه الامتحان الصعب ولكن غير المستحيل بوضع قانون الموازنة قبل نهاية ولاية المجلس الحالي. بذلك يعطي لبنان المصداقية اللازمة لطلب المساعدة والدعم، والا فالمجتمع الدولي سيتعاطى مع مطالبه وخططه على أنها ليست سوى مشاريع وبرامج انتخابية".