رابطة الاختصاصيين والمدربين المتعاقدين مع كلية الصحة العامة: نريد عقود تدريب قانونية منصفة ومحقة

نفّذ مدربو كلية الصحة العامة اضراباً لثلاثة أيام متتالية بتاريخ الاثنين الثلثاء والاربعاء في 26-27-28 شباط 2018. وصدر عن رابطة الاختصاصيين والمدربين المتعاقدين مع كلية الصحة العامة البيان الآتي: 

نحن المدربين المتعاقدين مع كلية الصحة العامة، بدأنا العمل في الجامعة اللبنانية منذ العام 1981 تاريخ انشاء الكلية. هذه الكلية التي بدأت باختصاص التمريض ومع مرور الزمن توسعت لتشمل 12 اختصاصا تتعاطى جميعها الشؤون الصحية والاجتماعية: من العلوم المخبرية الى القبالة القانونية الى العلاج الفيزيائي والعمل الصحي الاجتماعي والعلاج الانشغالي وعلوم البصريات والاشعة والتغذية والعلاج الحسي الحركي وعلاج النطق والصحة والبيئة.

منذ انشاء هذه الكلية، كان التعاقد مع المدربين عبر عقود قانونية كانت تجدد سنوياً حتى العام 2013. بعدها اصبح يتم التعاقد مع المدربين من خلال عقود غير قانونية تم توقيعها من قبلهم مجبرين تحت وطأة الوضع الاقتصادي المتردي. كما أن بنود العقد كانت تبدل وتعدل كما يرونه مناسباً وهذا ما دفع المدرب حينها على توقيع التحفظ لدى كاتب للعدل. وأحد أسباب هذا التغير هو حصول الأساتذة المتعاقدين على الزيادة على أجر ساعة التدريس، التي كنا كمدربين مرتبطين بها، فكان أجر ساعة المدرب تساوي ثلثي ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة.

المدرب هو الأساس في الكلية، وهذا باعتراف الجميع. فنحن حاجة ملحة لكل عمل له علاقة بالطالب، من تدريس نظري ومهني الى التدريس العيادي الى متابعة اكاديمية الى تنظيم البرامج النظرية داخل الكلية والبرامج التدريبية في المراكز الى متابعة مشروع التخرج الى الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية.

ينفذ المدرب ما لا يقل عن 80 % من برنامج التدريس، مطلبه الأساس هو العودة الى العقود القانونية التي تم بناءً عليها التعاقد، وذلك في انتظار المرسوم الخاص بكلية الصحة حسب الوعد الذي قطعه على نفسه الرئيس والعميدة. متمنين بعدها أن يتم العمل على تثبيت المدربين الذين امضوا حياتهم المهنية في خدمة الكلية.

اما الآن اي سنة 2018 فنحن موجودون في الجامعة بدون عقود ولأسباب مجهولة. هم يدّعون عدم الاتفاق على أجر للساعة بالرغم من ان اجر الساعة هو قانوني ومرتبط بساعة الاستاذ من الفئة الثالثة (3/2). بالرغم من هذا الوضع الشاذ تعاطت الرابطة بكل ايجابية ولا يزال جميع المدربين يتابعون العمل على وعود بإمضاء العقود مع العلم ان عقودنا المبرمة سقفها 600 ساعة مع احتساب الاقدمية وماستر لا تتعدى 800 ساعة لكن تنفذ على الارض 1312 ساعة عمل.

ان هذا الاضراب هو صرخة لتكرار الطلب لاصدار عقود تدريب منصفة، قانونية، محقة، والعمل على تحويل عقود المصالحة الى عقود شرعية. هذه العقود تكون مقدمة للعمل على اصدار مراسيم خاصة بكلية الصحة العامة، تقونن وجود المدرب. اما اسباب الاضراب فهي:

1. عدم ابرام عقود للعام 2017-2018 حتى تاريخه

2. التعبير عن رفضهم الغاء الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في العقود الأساسية المبرمة معهم على مدى سنوات منذ العام 1981 حتى العام 2013 وذلك عبر عقود صادرة عن مجلس الوزراء، تجدد تلقائياً بموجب المرسوم رقم 4577 تاريخ 3/2/1988 والمؤكد في القرار رقم 131 تاريخ 15/7/1988. علماً أنه في العام 2013 تم فرض عقود على المدرب وتم توقيعها من قبله بتحفظ.

3. التعبير عن رفضهم تنفيذ ساعات عمل اضافية دون أجر.