يقدم رئيس "هيئة التنسيق الوطنية السورية" حسن عبد العظيم قراءة للمشهد السوري بعد الاتفاق الروسي الاميركي الذي ادى الى قبول النظام السوري نزع اسلحته الكيميائية، والى اتجاه الانظار الى مؤتمر "جنيف 2"، بالتزامن مع تطورات ميدانية عسكرية لا تعرف لغة الحسم بعد، وان مالت الى صالح طرف بعينه.

يرى عبد العظيم ان التطورات العسكرية او ما يظهر على انه ميل في ميزان القوى في الفترة الاخيرة "ليس له علاقة مباشرة بالاتفاق الروسي الاميركي وتاليا بما يحكى عن قرب انعقاد مؤتمر جنيف". وفي رأيه، "كل ما في الامر ان المتشددين داخل النظام يحاولون الحسم عسكريا الى حدّ ما قبل محطة جنيف، وكذلك بعض اطراف المعارضة المسلحة اضافة الى المسلحين غير السوريين الذين يحاولون عرقلة التسوية السياسية، لكن كل ذلك لن يوصل الى نتيجة، فالحل العسكري شبه مستحيل لأن القوى الاقليمية والدولية المساندة للمعارضة لن تسمح بانهيارها الكامل، وكذلك القوى الاقليمية والدولية لن تسمح بإضعاف النظام اكثر مما يجب". من هنا، "كل ما يمكن ان يتحقق من خلال التصعيد العسكري الحاصل في الفترة الاخيرة هو تحسين شروط التفاوض".
ولا يمكن للنظام السوري ان يتراجع عن "جنيف 2" حتى لو شعر انه اقترب من الحسم الميداني وفق عبد العظيم، "فقرار النظام ليس بيده وحده بل ايضا بيد حلفائه الاقليميين والدوليين الذين يؤيدون التسوية السياسية، وفي الوقت نفسه لن يؤثر اعتراض احد اطراف المعارضة واعلانه رفض حضور مؤتمر "جنيف 2" كما حصل مع "المجلس الوطني" على مسار التسوية، اذ ان الادارة الاميركية اخذت قرار عقد المؤتمر وبدأت التحضيرات له، لذلك اعتراض اي طرف معارض اصبح تفصيلا في المعادلة".
لكن ماذا عن شروط عقد جنيف 2؟ يرى عبد العظيم ان المؤتمر سيعقد دون شروط وشروط مضادة، "فالولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا قبلوا ان تكون مسألة بقاء الرئيس جزءا من التفاوض وليس شرطاً له، وكذلك اعتبر النظام ان موضوع بقاء الرئيس يعود حصرا للشعب السوري، وقد رأينا كيف اوصلنا شرط رحيل الرئيس قبل تنفيذ مقررات "جنيف 1" منذ نحو سنة ونصف الى مضاعفة عدد الضحايا والنازحين، لذا فنحن كـ"هيئة تنسيق" نؤيد ان لا يكون رحيل الرئيس شرطا مسبقا دون ان يعني ذلك اننا مع بقائه".
 عارضت الحركة السياسية التي يترأسها عبد العظيم في دمشق والتي تعرف اعلاميا بـ"معارضة الداخل" عسكرة الثورة منذ البداية.  الرجل يرى ان "المتطرفين اختطفوا الثورة، وان العسكرة من اسباب سقوطها، فالثورة التي بدأت سلمية مدنية في جميع المحافظات السورية التي كان يخرج فيها عشرات بل مئات الآلاف اسبوعيا كانت ترفض العنف والسلاح، مع ذلك فالنظام يتحمل المسؤولية الاولى لوصول الثورة الى ما وصلت اليه، فهو حاول جرّها الى ملعبه، اي الى العسكرة التي يتفوق فيها عبر امتلاكه امكانيات دولة بعكس المعارضين، كذلك تتحمل بعض الدول مسؤولية كبيرة في تسليح الثورة وخروجها من اطارها المدني، كذلك "الاخوان " الذين ارادوا الوصول الى مرحلة العنف".
ويختم عبد العظيم حديثه بتأكيده "بما لا يقبل الشكّ ان الخاسر الاكبر هو سوريا الوطن والشعب".