لا اتفاق بين الاتّحاد الأوروبي وبريطانيا حول "بريكست"... "الخلافات مستمرة"

تعذر على #الاتحاد_الأوروبي و#بريطانيا ابرام اتفاق يحسم المرحلة الأولى من مفاوضات الانفصال، ويتيح بدء مفاوضات تجارية تطالب بها لندن بإصرار. لكنهما اعربا عن "الثقة" في خاتمة "ايجابية" للمحادثات. 

واستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بعيد الظهر، رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي الى "غداء عمل" حاسم لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق مبدئي حول شروط وآليات الانفصال المقرر في نهاية آذار 2019.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، صرح يونكر: "رغم جهودنا القصوى والتقدم البارز الذي احرزناه مع طواقمنا في الايام الاخيرة في النقاط المتبقية بشأن الانسحاب، تعذر التوصل الى اتفاق تام اليوم".
واضاف: "هذا ليس إخفاقا... وكلي ثقة في التوصل الى اتفاق في غضون الاسبوع الجاري"، مشيرا الى ان ماي "مفاوضة حازمة". 

من جهتها، افادت ماي أن الخلافات مستمرة في "أكثر من مسألة. لكننا سنعاود الاجتماع قبل نهاية الاسبوع. وكلي ثقة كذلك في اننا سنختم ذلك ايجابيا".

اقتراب من الاتفاق 

ويأتي فشل المحادثات بعد اعلان رئيس المجلس الأوروبي #دونالد_توسك قبل ساعات "إننا نقترب من تحقيق تقدم كاف في القمة الأوروبية في 15 كانون الأول" بعد لقاء "مشجع" مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار. 

وعدل توسك الذي يمثل قادة الدول الـ27 عن رحلة إلى الشرق الأوسط كان من المقرر أن يقوم بها الثلاثاء والاربعاء، "بسبب اللحظة الحرجة التي تم الوصول إليها في مفاوضات #بريكست"، على ما افاد المتحدث باسمه. ولم يخف المسؤول الأوروبي تفاؤله في منتصف النهار. فكتب على "تويتر": "إننا نقترب من تحقيق تقدم كاف في القمة الأوروبية في كانون الأول" بعد لقاء "مشجع" مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار. 

وتشترط الدول الـ27 تحقيق "تقدم كاف" في مفاوضات الطلاق خلال قمة 15 كانون الأول، من أجل بدء المرحلة الثانية من المحادثات التي تتناول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي، وخصوصا العلاقة التجارية. 

ويطالب القادة الأوروبيون بالتزامات بريطانية في 3 ملفات هي التسوية المالية للانفصال، والتي تبدو الآن على السكة الصحيحة، ومصير المغتربين الأوروبيين في بريطانيا بعد "بريكست"، ومستقبل الحدود الإيرلندية الذي برز في الأسابيع الأخيرة إلى الواجهة باعتباره العقبة الكبرى في وجه المفاوضات. 

توليفة شبه جاهزة 

ونبه توسك الجمعة الى انه "إذا كان العرض البريطاني غير مقبول بالنسبة الى إيرلندا، فسيكون كذلك أيضا بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي"، مبديا دعما قويا لدبلن في مطالبتها بتعهدات من لندن بمنع العودة إلى "حدود صلبة" مع ايرلندا الشمالية الواقعة تحت سلطة بريطانيا.

وتحذر دبلن من أن معاودة إقامة مراكز حدودية سيضعف الاقتصادين المتداخلين، وسيهدد اتفاق السلام الموقع العام 1998، والذي وضع حدا لنزاع دام استمر 30 عاما.  وأفاد التلفزيون العام الإيرلندي أن المملكة المتحدة قبلت بالمطالب الإيرلندية. وهو امر أكده النائب الأوروبي عن "الخضر" فيليب لامبيرتس، بعدما التقى صباح اليوم أعضاء المفوضية وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه. وقال لعدد من الصحافيين: "التوليفة شبه جاهزة (...) قيل لي إن المملكة المتحدة جاهزة لذلك، وإن هناك اتفاقا بهذا الصدد". 

وفي حال تأكد الاتفاق، فسيمهد الطريق لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات التي تتناول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الاوروبي. 

وتدفع لندن في اتجاه بدء هذا الفصل الجديد الحاسم لمستقبل المملكة المتحدة بأسرع ما يمكن. غير أن الأوروبيين يطالبون بالحصول قبل ذلك على التزامات حازمة حول كيفية الانفصال. وفي حال أعطت الدول الـ27 الضوء الأخضر، فمن الممكن أن تبدأ المحادثات حول العلاقات التجارية وشروط الانتقال، والتي تدعو إليها بريطانيا اعتبارا من مطلع كانون الثاني، وإلا، فسيتم إرجاؤها "إلى شباط أو آذار"، على ما أوضح مصدر ديبلوماسي. 

الدول الـ27 ستقرر 

وستناقش المفوضية الأوروبية اقتراحات ماي الاربعاء خلال اجتماع يعقده أعضاؤها مع كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه، على أن يصدر الديبلوماسي الفرنسي تقييمه في ختام اللقاء لطرحه على ديبلوماسيي الدول الـ27، قبل اتخاذ القرار النهائي خلال قمة كانون الأول.

وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل اليوم: "يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. لكن القرار لا يعود إلى يونكر ولا إلى بارنييه"، بل إلى قادة الدول الـ27. 

وأفادت وسائل إعلام عدة في الأيام الأخيرة أن لندن وبروكسيل توصلتا إلى اتفاق على تسديد فاتورة الانفصال لقاء مبلغ يتراوح بين 45 و55 مليار أورو، يغطي كل الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي. 

ونفى الطرفان هذه المعلومات. لكن المفوض الأوروبي فيل هوغان أقر بأن لندن "قدمت اقتراحات قريبة جدا من مطالب الدول الأعضاء الـ27". 

وفي وقت بات الملف الإيرلندي المشكلة الكبرى المطروحة على المفاوضين، لا يزال الملف الثالث المرتبط بحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا يثير مخاوف البرلمان الأوروبي الذي يطالب خصوصا بتعهدات بشأن دور محكمة العدل الأوروبية في ضمان حقوق الأوروبيين على الأراضي البريطانية بعد "بريكست".