تاريخ التحول للقطاع الخاص يرسم رؤية الأمير محمد بن سلمان للمملكة!

المملكة العربية #السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ كل بنود وأهداف رؤية المملكة 2030 التي أشرف على وضعها ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان ، لإعداد المستقبل الاقتصادي للبلاد لعصر ما بعد النفط لإبعاد البلاد عن الاتكال فقط على النفط كمردود اساسي لخزينة الدولة، وتنويع مصادر الدخل، عبر إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية، وإعادة ترشيد الانفاق، وطرح جزء من عملاق النفط السعودي آرامكو للاكتتاب، إضافة طبعاً إلى سلسلة إجراءات إصلاحية وهيكلية. 

وضعت المملكة خارطة طريق لإعادة الاقتصاد الى الطريق الصحيح بعد سلسلة من العجز القياسي الذي سجلته الموازنة نتيجة انهيار أسعار النفط والذي قارب 100 مليار دولار، ما استدعى تحركاً طارئاً وعاجلاً لوضع حد لهذا التدهور المالي، فصدر الأمر ووضعت الخطط وخرجت رؤية المملكة 2030، ليجعل اقتصاد المملكة ضمن أقوى 15 اقتصاداً في العالم بدلاً من موقعه الحالي في المرتبة 20.

رؤية المملكة 2030

يعتبر الامير محمد بن سلمان مهندس هذه الرؤية التي تصب في مصلحة إدخال إصلاحات اقتصادية وتنمية للمملكة للنهوض باقتصادها وتحريرها من الاعتماد على النفط. واستناداً الى هذه الخطة، ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها تريليوني دولار إلى 2.5 تريليوني دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية في العالم، مع سيطرته على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية وممتلكات بأكثر من 3% من الأصول العالمية. وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حالياً إلى 5.7% مع زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%. من خلال هذه الرؤية، تهدف المملكة ايضاً إلى زيادة الإيرادات غير النفطية 6 أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، مع زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حالياً إلى 50% من الناتج. كما ستنشئ المملكة مجمعاً ضخماً للطاقة الشمسية شمال البلاد. وقد أصر ولي العهد ايضاً على تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين الى الاستثمار في المملكة من خلال تطبيق نظام "البطاقة الخضراء" خلال خمس سنوات، لتحسين مناخ الاستثمار مما يسمح بالإقامة الدائمة على غرار البطاقة الخضراء الأميركية. كما تتضمن الخطة تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي. وتلحظ الخطة إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة وإعادة هيكلة قطاع الإسكان.

وشرعت المملكة في خصخصة 16 كياناً حكومياً وإقامة أكثر من 100 شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات من بينها الرياضة والكهرباء والرعاية الصحية، في عملية من المتوقع أن تجمع أكثر من 200 مليار دولار من دون أن يشمل هذا الرقم طرح عملاقة النفط السعودية شركة آرامكو المملوكة للدولة والذي قد يدر للخزينة ما قيمته 100 مليار دولار. وبالفعل، أثبت برنامج التحول الوطني جدية الحكومة في اعتبار القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يستهدف البرنامج تمويل القطاع الخاص لـ40% من مبادراته التي يفوق عددها حتى الآن 540 مبادرة.

خطط الخصخصة

- آرامكو السعودية

من أبرز نقاط التحول التي لحظتها ايضا هذه الرؤية، طرح أقل من 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة "آرامكو" للاكتتاب العام في البورصة على ان تخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، في إكتتاب يتوقع ان يكون الاكبر في تاريخ الاكتتابات العالمية مع تقييم مجموعة آرامكو بأكثر من تريليوني دولار. وفي البداية قال مسؤولون إن الأسهم ستدرج في الرياض وفي واحدة على الأقل من البورصات الأجنبية، لكن في الأسابيع الأخيرة أشار بعض المسؤولين إلى أن الرياض قد تكون الموقع الوحيد للإدراج.

- مؤسسة البريد السعودي

في شباط الفائت تحدثت معلومات عن دعوة الرياض البنوك إلى التقدم بعروض للاضطلاع بدور استشاري في عملية بيع مؤسسة البريد السعودي المملوكة للحكومة. لكن منذ ذلك الحين، لم يتضح ما إن كان قد تم تفويض أي مصرف، وأبلغ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه "رويترزط الشهر الماضي بأن "البريد السعودي" ستدخل مرحلة مدتها خمس سنوات لتحويلها إلى شركة تديرها الدولة قبل بيعها للقطاع الخاص.

- المؤسسة العامة للحبوب

تستعد المؤسسة العامة للحبوب المملوكة للحكومة، والتي تتولى مسؤولية شراء الحبوب للمملكة، لبيع أنشطة الطحن بوضعها في أربعة كيانات يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، بينما تحتفظ بأنشطة أخرى. وجذبت عملية البيع اهتماماً من شركتي الأعمال الزراعية العملاقتين "آرتشر دانيلز ميدلاند" و"بونجي" الأميركيتين. لكن القلق انتاب المستثمرين المحتملين من قيود الملكية وهيكل عملية البيع وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز.

- الرياضة

قالت مصادر لرويترز في شباط الفائت إن الاختيار وقع على شركة "جدوى" للاستثمار، وهو بنك استثماري سعودي، لتقديم المشورة في خصخصة خمسة أندية لكرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين.

- المطارات

تعتزم المملكة العربية السعودية، نقل ملكية المطارات إلى صندوق الثروة السيادية بحلول منتصف العام 2018، وسيتم تحويل المطارات إلى شركات قبل تسليمها إلى صندوق الاستثمار العام للمساعدة في تحسين المساءلة. وتهدف المملكة إلى جذب الاستثمار للمطارات، حيث تسعى إلى إحياء صناعة الطيران التي أضعفها المنافسون في دبي وقطر. كما أنها تدرس خصخصة الموانئ البحرية مع ضغط انخفاض أسعار النفط الخام على خطط الانفاق الحكومية. وكان كشف رئيس مجلس إدارة شركة الطيران المدني السعودي القابضة فيصل بن حمد الصقير إن الشركة تتجه لتحويل 27 مطاراً إلى شركات خاصة بحلول منتصف 2018. وفي تموز عُين غولدمان ساكس لإدارة عملية بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وهي أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة. وفي نيسان، تمت ترسية عقد لتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على مجموعة "شانجي" السنغافورية للمطارات لمدة تصل إلى 20 عاما. وتشمل المناقصات الحالية مطار القصيم، وحائل، والأحساء والطائف، هذا وتهدف المملكة الى تحويل مطار الدمام إلى شركة بحلول الأول من تموز، وستليه المطارات الأصغر مثل الأكاديمية السعودية للطيران المدني.

- الخطوط الجوية السعودية

بدأت شركة الطيران بيع أنشطة الخدمات الطبية في جدة، والتي تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وفقا لما ذكرته مصادر في أيار. وقالت مصادر مطلعة إن عملية البيع متجمدة أو لم تشهد تقدما يذكر.

- الرعاية الصحية

من المتوقع ان يتم تنفيذ برنامج الخصخصة في وزارة الصحة السعودية على 6 مراحل تستغرق 3 سنوات وتطبق المرحلة التأسيسية منه في جدة ثاني كبرى مدن المملكة مقومات الخصخصة حيث يوجد كبار المستثمرين في القطاع الصحي الخاص. وستقوم الوزارة بتحقيق خطة الخصخصة على مراحل، تبدأ بفصل الخدمات الصحية التي تشمل 276 مستشفى و2300 مركز صحي، وستتفرَّغ لدورها الإشرافي والرقابي، وتقوم بتأسيس شركة قابضة تملك بدورها 20 إلى 30 شركة فرعية في جميع أنحاء المملكة، كل شركة لديها عدد محدد من المستشفيات والمراكز الصحية يتم تنظيمها بطريقة تضمن شمولية وتناسق الخدمات، وتُدار بطريقة القطاع الخاص وتستهدف رفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. ووقعت الوزارة أول اتفاقية مع شركة "جنرال إلكتريك" العالمية، وسيتم تمليك الشركات المحلية الطبية لأصول المرافق الطبية، وتوكل عملية تشغيل تلك المرافق الصحية والمستشفيات إليها، وبخاصة تلك التي لديها خبرة مسبقة في السوق السعودي، كالشركات الأجنبية التي قامت بتشغيل مستشفيات الحرس الوطني والعسكري. وتتحدث المعلومات عن أن أول الأصول التي يتم خصخصتها هو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وهو أحد أكبر المستشفيات في المملكة. وفي نيسان، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري لرويترز إن العملية في مرحلة متقدمة جدا. وذكرت مصادر في وقت سابق هذا العام أن وزارة الصحة تلقت أيضا ستة عروض على الأقل لتقديم المشورة المالية في عملية خصخصة 55 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في الرياض.

- التعليم

فوضت السعودية "إتش.إس.بي.سي" للاضطلاع بدور المستشار المالي في خصخصة بناء وإدارة منشآت تعليمية وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة لتطوير المباني، وهي شركة حكومية تتبع وزارة التعليم، في كانون الثاني.

- شركة الكهرباء السعودية

تخطط الرياض لتقسيم شركة الكهرباء السعودية التي تسيطر عليها الدولة إلى شركات منفصلة تطرح إما على المواطنين من خلال طروح عامة أولية أو على الشركاء المحليين والدوليين من الشركات.

- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

حدد المسؤولون العام الماضي الخطوط العريضة لخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي تعمل في التحلية وإنتاج الكهرباء. وسيتم تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مساهمة تخدمها وحدات إنتاج محلية، على أن يتم السعي بعد ذلك للحصول على شركاء استثماريين في الوحدات، ثم إجراء طرح عام أولي للشركة القابضة.

وشهدت الفترة الماضية إنشاء "المركز الوطني للتخصيص" الذي يهدف إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 عبر عمل الجهات الحكومية على مشاريع التخصيص والتوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الفرص الاستثمارية الرائدة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنمية وكفاءة الخدمات، كما ينسق المركز مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمراعاة عدالة الإجراءات وشفافيتها.

[email protected]

@twitter: @mauricematta