اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة في بيان انها "أنهت التحقيقات الكاملة المتعلّقة بالمدعوّ زياد أحمد عيتاني، الموقوف منذ تاريخ 23-11-2017، بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيليّة، وقامت بعد ظهر اليوم الواقع فيه 28-11-2017 بتسليمه إلى القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وأودعت معه المستندات والأدلّة المضبوطة، بعد أن كان اعترف بما نُسب إليه" .  

واضافت "بعد أن شاعت في بعض وسائل الإعلام معلومات وروايات كثيرة لا يستوفي معظمها شروط الدقّة، يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدّولة أن تصوّب وتوضح ما يلي: أوّلاً، بعد عمليّة توقيف عيتاني في منطقة عين الرمّانة والتي نفدتها مجموعة الرّصد والتعقّب في أمن الدّولة، قامت مجموعة ثانية بمداهمة منزله الكائن في محلّة فرن الشبّاك بإشراف وحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، حيث ضبطت في غرفة نومه كميّة من المخدّرات، بالإضافة إلى أربعة حواسيب إلكترونيّة، وخمسة أجهزة خلويّة، تبيّن في التحقيقات أنّه يخزّن فيها الداتا السرّية.  ثانياً، بعد التدقيق بالاتصالات الواردة الى أجهزته الخلويّة، تبيّن أنّه كان يتلقى رسائل نصّية ومشفّرة عبر الواتساب من أرقام تبدأ بمفتاح (004)، و(972)".

وتابعت :"ثالثاً، إنّ الاعلاميين الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق وتداولتها وسائل الإعلام كانوا أهدافاً سعى عيتاني إلى التقرّب منها بغية جمع المعلومات عن توجّهاتهم السياسيّة والحزبيّة، وفقاً لأوامر عميلة الموساد الاسرائيلي، وتنفي المديرية العامّة لأمن الدولة قيامها باستدعاء أيّ من هؤلاء الإعلاميين للاستماع إلى إفاداتهم في قضيّة عيتاني وتترك هذا الموضوع للقضاء المختص.  رابعاً، إنّ كلّ ما انتشر من مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والتي تمّ نسبها إلى عميلة الموساد الاسرائيلي هي غير دقيقة".

وختمت :"خامساً، تتمنى المديريّة العامة لأمن الدولة على وسائل الاعلام كافة ان تستقي معلوماتها مباشرة من قسم الاعلام والتوجيه في المديرية العامة، حفاظاً على الدقة والصدقية، وحرصاً على عدم استباق نتائج التحقيقات التي قد تؤدي الى عرقلة تنفيذ العمليات الامنية الدقيقة وحرصاً على سمعة جميع الذين وردت اسماؤهم في التحقيق".