التحرش الجنسي ثقافة مجتمع "برعاية قانونية"

في مفهوم مشروع القانون (غير المقرّ بعد) يعرّف التحرش الجنسي بـ "القيام بالكلام أو التلميح أو الإيحاء أو الكتابة أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال، باستخدام كل ما يحمل من دلالات جنسية وتنال من شرف وكرامة الضحية أو تنشئ تجاهها أوضاعاً عدائية أو مهينة. ويعاقب المتحرِّش بالسجن من سنة الى سنتين وبغرامة تراوح بين عشرة ملايين ليرة لبنانية وخمسة عشر مليون ليرة، او السجن من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تراوح بين خمسة عشر مليون ليرة لبنانية وعشرين مليون ليرة لبنانية في الحالات التالية:-إذا كان موظفاً وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 350. -إذا تعسف في استعمال السلطة التي يتمتع بها بحكم المهام المكلف بها (مدير مثلاً)-إذا كانت الضحية قاصراً دون الثامنة عشرة كذلك لا يجوز في جرائم التحرش الجنسي منح الأسباب المخففة او استبدال عقوبة الحبس بغرامة".لطالما كان القانون اللبناني لا يعاقب المتحرش في ظل غياب قانون واضح يلامس الواقع، فكانت تندرج تلك الأعمال تحت اطار القدح والذم او أفعال منافية للحشمة، وفي حال كانت بعضهن يتقدمن بدعوى او شكوى ضد متحرش كان الاستهزاء او الاستخفاف بالقضية بداية من القوى الأمنية وصولاً لبعض النواب الذين استخفوا بالقانون المقدم من النائب غسان مخيبر.بالطبع لا توجد أرقام دقيقة عن عدد المتحرشين في لبنان، إلا انه وبحسب المحامية في جمعية "كفى" ليلى عواضة، فأكثر من 99 % من الفتيات في لبنان تعرضن للتحرش الجنسي، سواء أكان بالكلام أم النظرات أم الرسائل النصية في مواقع التواصل الاجتماعي عبر إرسال صورة مخالفة للحياء العام وصولاً...