"قنبلة موقوتة" بين يدي أردوغان؟

فقد أشارت وكالة "رويترز" الأميركيّة إلى أنّ الهيئة المصرفية التركية طالبت الأتراك يوم السبت بتجاهل "روايات هي شائعات بطبيعتها" والتي طالت المؤسّسات الماليّة التركيّة. أتى بيان الهيئة في ردّ على التقارير التي تحدّثت عن مواجهة المصارف المحلّيّة لمليارات الدولارات من الغرامات بسبب اتهامات لها بخرق العقوبات على إيران. ولفتت الهيئة النظر إلى أنّ هذه الاتهامات "ليست مستندة إلى وثائق أو وقائع". 

عقوبات بمليارات الدولارات

وكتبت صحيفة "خبر ترك" يوم السبت أنّ ستة مصارف لم تورد أسماءها قد تواجه غرامات جوهريّة، وذلك بعدما نسبت الصحيفة خبرها إلى مصادر مصرفيّة بارزة. وسيواجه أحد المصارف عقوبة بقيمة 5 مليارات دولار، فيما ستكون العقوبات على المصارف الخمسة الباقية أقلّ من ذلك. ورفض ناطق باسم وزارة الخزانة الأميركيّة الإجابة على أسئلة "رويترز" لأنّ الوزارة لا تطلع الصحافة عن نواياها أو أعمالها المرتقبة، بحسب تعبير المسؤول.

حذف الخبر

لكن بحسب موقع "تركيش مينت" فإنّ صحيفة "خبر ترك" عادت وحذفت الخبر في وقت لاحق من اليوم نفسه عن موقعها. وكانت النيابة العامّة في المنطقة الجنوبيّة لنيويورك اتّهمت في السادس من أيلول الماضي ظفر شاغليان وزير اقتصاد تركيّاً سابقاً ورئيس مصرف حكوميّ بالتواطؤ لتفادي العقوبات الدوليّة من خلال نقل مئات الملايين من الدولارات عبر النظام الماليّ الأميركيّ لصالح طهران. وتمّ توجيه الاتهامات أيضاً إلى الرجل التركيّ الإيرانيّ الأصل رضا ضراب والمعتقل منذ أكثر من سنة في الولايات المتّحدة بخرق العقوبات. وأوقف ضراب في آذار 2016 داخل ميامي وهو رجل ثريّ يعمل في تجارة الذهب.

وكانت صحيفة "زمان" التركية لفتت النظر إلى أنّ دوائر دوليّة أشارت إلى تورّط الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أيضاً فيها. وكتبت الصحيفة أنّ نائب رئيس "بنك الشعب" التركيّ السابق محمّد هاكان أتيلا (اعتُقل في آذار 2017) حاول فصل ملفّه عن ضراب بعدما اتّهمهما القضاء بالمشاركة في المخطط. لكنّ الأميركيّين ردّوا على طلب أتيلا بأنّ "بنك الشعب" الذي كان الأخير نائب رئيسه السابق، شكّل "مركز شبكة الاحتيال التي أسّسها ضراب وأنّ أتيلا شارك عمداً وبإرادته في شبكة ضراب التي تأسست لخرق القوبات الأميركيّة والأمميّة على إيران".

"قنبلة موقوتة"

رضا ضراب، وهو يملك إضافة إلى الجنسيتين التركية والإيرانيّة الجنسية الأذرية وجواز سفر مقدونيّاً، يشكّل قلقاً حقيقيّاً للرئيس التركي بحسب عدد من الباحثين. يصفه روبرت إليس في موقع "إنترناشونال بوليسي دايجست" بأنّه "قنبلة أردوغان الموقوتة" مشيراً إلى أنّ الرئيس التركي يعلم بأنّ تلك القنبلة بين يديه حالياً. وأشار إلى أنّه بعد اعتقال ضراب في آذار 2016، تمّ اعتقال شقيقه في تشرين الثاني من العام نفسه ثمّ أتيلا في آذار فشاغليان في أيلول. وقد تصل عقوبة سجنهم إلى 75 سنة بسبب تفادي العقوبات الدوليّة عبر طرق متعدّدة بما فيها غسل الأموال. وكتب إليس أنّ أردوغان تطرّق إلى هذه القضيّة في زيارته الأخيرة إلى نظيره الأميركيّ شهر أيّار الماضي. واتّهم بكير بوزداغ، نائب رئيس الحكومة التركيّة، الإدارة الأميركيّة بأنّها أداة لتيار الداعية فتح الله غولن.

ثروة هائلة

وكانت "رويترز" و "أسوشييتد برس" قد نقلتا العام الماضي أيضاً عن المحقّقين الأميركيّين قولهم إنّ لدى ضراب "صلات وثيقة" بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشار هؤلاء إلى أنّ الرجل يملك أصولاً مادّيّة كبيرة بما فيها 20 عقاراً، 17 سيّارة فاخرة، 7 يخوت، طائرة واحدة وأكثر من 10 ملايين دولار من التحف الفنّيّة. كما أنّ أعماله تدرّ عليه حوالي 11 مليار دولار في السنة الواحدة.

"إحراج"

ونقل جيف دانييلز في موقع شبكة "سي أن بي سي" الأميركيّة عن أحد المطّلعين على الملفّ قوله إنّ المحاكمات التي ستنطلق أواخر الشهر المقبل ستكون "محرجة جدّاً للأتراك". وأضاف أنّ ضراب قد يكشف معلومات مهمّة يورّط فيها أردوغان أو مقرّبين منه في هذه القضيّة. ولم يستبعد محلّلون في حديثهم إلى دانييلز أن يكون لتلك المحاكمة مزيد من التداعيات على العلاقت الأميركية التركية المتداعية أصلاً، بما فيها انعكاسات على التعاون العسكري. وشرحت مجلّة "إيكونومست" البريطانيّة في عددها الصادر في حزيران 2016 أنّ المحقّقين تحدّثوا عن تبرّعات من قبل ضراب بقيمة 4.5 مليون دولار إلى جمعيّة خيريّة أسستها أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي إضافة إلى عشرات الملايين من الرشاوى إلى مسؤولين من بينهم ثلاثة وزراء أتراك.

وبحسب "زمان" عملت الشبكة من خلال "تشفير الحسابات الخاصّة بعائدات النفط والغاز الطبيعي الإيرانيّ في بنك الشعب وتقديمها إلى الحكومة الإيرانيّة لاستخدامها، ولأجل تحقيق هذا، تمّ استغلال تجارة الذهب والمستلزمات الإنسانيّة ممّا فتح المجال أمام الحكومة الإيرانيّة للتصرّف بحرّيّة في النقود الإيرانيّة التي تمّ تشفيرها بالاحتيال على النظام الماليّ الدوليّ، ومن بينه موقع ماليّ أميركيّ".