هيئة العمليات البحرية البريطانية: البحرية الأميركية تصدت الثلاثاء لتهديدات ما يؤكد ارتفاع المخاطر على السفن

وردا على سؤال عما يتوقعه من نتائج بازاء قرار المجلس الدستوري، يبدو مطمئنا الى "أن هذا القرار سيؤدي الى ايجابية. نحن قلنا فيه تفضلوا وضعوا موازنة واجروا قطع حساب فتستقيم مالية الدولة وتنتظم ضمن القواعد التي نص عليها الدستور وقانون المحاسبة. فهل يُعقل ان تبقى دولة بلا موازنة وبلا قطع حساب؟. بلا موازنة كل الانفاق يتم بطرق مخالفة للاصول القانونية والدستورية.ما اردناه اوردناه في قرار المجلس وهم (المسؤولون) يتصرفون بموجب مسؤولياتهم كحكومة ومجلس نواب. فليتحملوا مسؤولياتهم. فعلنا ما أملاه الواجب علينا وقمنا بالدور الذي يفترض ان نقوم به".  

الانقاذ بالموازنة

يؤيد الخبير الدستوري الدكتور بول مرقص مضمون قرار المجلس الدستوري. ويعتبر ان اقرار مجلس النواب قانونا جديدا استلحاقيا "سيكون اجتزاء للتشريع يخالف مبدأ الموازنة والشيوع والشمول"، وعرضة مرة جديدة للطعن في اعتماده الاجتزاء و"الترقيع" والابطال امام المرجع نفسه. ويرى المخرج في عمل مجلس النواب على اقرار موازنة صحيحة توازن بين النفقات والواردات. ويقول ان المخالفة في الشكل لجهة طريقة التصويت في مجلس النواب على القانون الملغى تطيحه برمته، فضلا عن مخالفة مبدأ الشمول الذي توفره الموازنة فحسب. والانقاذ في تغطية قانون سلسلة الرتب والرواتب ماليا يراه في تعجيل مجلس النواب في اقرار موازنة متوازنة وصحيحة وقطع حساب بوضع مجموع الواردات مقابل مجموع النفقات، مشيرا الى ان "المجلس الدستوري نادى في قراره بالترشيد عبر صحوة دستورية طريقا الى التشريع. ان النواب وضعوا قانونا طريقا للتمويل الضريبي، في حين أن ما يجب القيام به هو إقرار موازنة بعد وضع قطع حساب. وكل ذلك ممكن تحقيقه بانكباب مجلس النواب على عقد اجتماعات مفتوحة توصلا الى انهاء الموازنة".