أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان بعد اجتماعها الدوري "تأييدها لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لإجراء انتخابات مبكرة استجابة لحق اللبنانيين وتوفيراً للأموال الطائلة على خزينة الدولة والمكلف اللبناني".
وأكدت الهيئة على "موقف الإتحاد الثابت من موضوع #الضرائب لجهة رفضها أي ضريبة على الفئات المحدودة الدخل وزيادتها بشكل تصاعدي على أرباح البنوك والشركات المالية والتجارية الكبرى"، معلنةً "فتح ملف تصحيح الأجور بدءاً من دعوة وزير #العمل لاجتماع لجنة المؤشر في أسرع وقت ووضع كل المعطيات والأرقام ورفع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الحد الأدنى للأجور وتصحيحها لمقام مجلس الوزراء".
وطلبت من لجان الأهل "عدم الموافقة على أي موازنة مدرسية تتخطى هذا الإطار والتدخل في رفض الأعباء الناتجة عن إلزامية الكتب المدرسية والقرطاسية والنقل والألبسة وسواها من أبواب الربح غير المنظور لإدارات المدارس الخاصة".
وأكدت الهيئة "متابعة الاتحاد وبالتنسيق مع كل النقابات والاتحادات المنضوية تحت لوائه لقضية العمال المياومين في قطاع الكهرباء والعاملين في المستشفيات الحكومية وجريدة البلد والمتقاعدين في شركة MEA، وسواهم من المياومين والمتعاقدين في القطاعات والإدارات والوزارات كافة، وكذلك لقضية موظفي بنك سرادار المصروفين فضلا ًعن متابعة المراجعات اليومية في القطاعات العمالية حتى وصول العمال إلى حقوقهم القانونية". كما أعلنت "فتح ملف المطلب العمالي المزمن حول نظام التقاعد والحماية الإجتماعية (ضمان الشيخوخة) بموازاة النقاش الدائر في اللجنة النيابية المختصة، والتي يتمثل الإتحاد العمالي العام فيها برئيسه وبدء وضع كل الشروط التي تضمن نظاما يحفظ الحد الأدنى من راتب تقاعدي يحمي كرامة العامل وشيخوخته وعائلته".
اقرأ أيضاً: العمّالي العامّ يرفض "صفقة" البطاقة البيومترية
نبض