دعاوى في محاكم أميركية ولبنانية في حق المقصرين بقضية العسكريين المخطوفين

بدأت قضية استشهاد العسكريين المختطفين لدى "داعش" بالتفاعل بعد خروج العناصر الارهابية من الأراضي اللبنانية مقابل الكشف عن مصير عناصر الجيش. التراشق السياسي الحاصل بين الاطراف وتقاذف التهم بالتقصير باتجاه المختطفين يقابله مسار قانوني سيبصر النور في الاسابيع القادمة. 

الشيخ محمد الحاج حسن، شقيق الشهيد علي الحاج الحسن ذهب ابعد من القضاء اللبناني بمطالبته بفتح تحقيق دولي في قضية العسكريين وكيفية خروج عناصر داعش من الجرود بعد محاصرتهم في مساحة ضيقة.

الشيخ محمد الحاج حسن أكد في حديثه لـ"النهار" ان "جهات سياسية في الولايات المتحدة الاميركية ستلجأ الى الأمم المتحدة بعد عرض القضية على الكونغرس باعتبار مقدم الدعوى هو شقيق الشهيد علي الحاج الحسن، مؤكداً بأن "الاسابيع القليلة القادمة ستشهد تصعيداً في الملف بعد دفن الشهداء، ولكن الوقت الحالي هو للحزن لا للتراشق الكلامي بين الاطراف السياسية".

الحاج حسن أضاف أن الملف قد يشمل الساعات الاولى للأسر وكيف تم وقف اطلاق النار اضافةً الى بداية المعركة وخروج الارهابيين من الجرود، معتبراً بأن "القضاء اللبناني قد يُسيّس كما حصل في العديد من الملفات السابقة ويُهرب القاتل تحت حجج عديدة"، فمن "حقنا كأهالي معرفة كيف استشهد اولادنا، ومن سمح بقتلهم بهذه الطريقة".

وهاجم الاطراف السياسية التي تتقاذف الاتهامات، بينما الاهالي يذرفون الدموع في كل لحظة على احبتهم.

فكرة المحكمة الدولية يرفضها المحامي وديع عقل، على اعتبار انه لا يمكن "ان تقبل اي دعوى من خارج لبنان اذا لم تقدم في لبنان اولاً"، مؤكداً بأنه في امكان وزير الدفاع "تشكيل لجنة تحقيق عسكرية تستدعي قائد الجيش السابق والضباط في المعركة عام 2014 وعناصر آخرين لكشف تفاصيل ما حصل من الالف الى الياء، كذلك يمكن تقديم دعوى امام القضاء العسكري او العدلي وتقسم ما بين جزائية ومدنية"، ولكن الاهم بحسب عقل يتمثل في " لجنة التحقيق من قبل وزير الدفاع والتي يمكن ان تكشف اسرارا عسكرية، وفي حال لم يقم وزير الدفاع بتلك الخطوة سيتقدم عقل بالاضافة الى عدد من المحامين بعدد من الدعاوى امام المحاكم المختصة لملاحقة المقصرين".