عقوبات أميركية تطال 7 قادة فصائل عراقية موالية لإيران بتهم استهداف المصالح الأميركية

وعشية التجديد المتوقع لمدة سنة واحدة اضافية لـ"اليونيفيل" قبل انتهاء تفويضها الراهن في نهاية آب الجاري، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة أمس حول ملف التمديد لـ"اليونيفيل". وأقر ديبلوماسي حضر الجلسة لـ"النهار" بأن "تباينات واضحة ظهرت بين الدول الخمس الدائمة العضوية" حول بعض عناصر مشروع القرار الذي تكتبه فرنسا، بصفتها الراعية لملف لبنان في مجلس الأمن. ونقل أن "الجو كان متوتراً بسبب الضغوط من الولايات المتحدة، وهذا ما عكسته نائبة المندوبة الأميركية ميشال سيسون التي ركزت على تطبيق القرار 1701 الذي ينتهكه حزب الله بسبب وجوده المسلح وأسلحته في منطقة عمليات القوة الدولية"، مطالبة بأن "تفيد اليونيفيل بواسطة تقارير دورية عن انتهاكات حزب الله غير المشروعة للقرار". ونبهها أعضاء آخرون الى "وجود انتهاكات يومية من اسرائيل للقرار عبر استمرار احتلالها شمال الغجر ومنطقة محاذية لها شمال الخط الأزرق والطلعات اليومية للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية". 

وفهم أن "فرنسا رفضت أيضاً أي تعديل على تفويض اليونيفيل القوي أصلاً". بيد أنها "بدت منفتحة على ادخال لغة في ديباجة مشروع القرار تشير الى ضرورة تحسين وسائل اليونيفيل لتطبيق التفويض الممنوح لها منذ عام 2006. ولم تبد الديباوماسية الفرنسية حماسة لذكر حزب الله بالإسم حتى في ديباجة القرار، على رغم رغبة الأميركيين في ذلك".

وحيال هذه التباينات واستمرار الضغوط الأميركية والإسرائيلية، قالت القائمة بأعمال البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة آن غوغن أن "فرنسا لا تريد أي تعديل في التفويض الممنوح لليونيفيل ولا تريد أي اخلال في توازن القرار 1701"، مضيفة أن "مشروع القرار سيوزع بعد ظهر اليوم" (أمس). وقالت غوغن للصحافيين أيضاً إن "اليونيفيل تضطلع بدور حاسم لاستقرار جنوب لبنان وفي سياق اقليمي عصيب للغاية، برهنت أثرها على الإستقرار وفي بيئة هش ومعقد ومضطربة". وأضافت أنه "على رغم الوضع ظل هادئاً في الجنوب، فإنه لا يزال هشاً للغاية ولذلك يجب أن نتذكر أهمية أن تحافظ كل الأطراف على التزاماتها لتنفيذ القرار 1701 وكذلك سنواصل دعم بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وخصوصاً من خلال زيادة وجود القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب". وأكدت أن "هناك هوامش لتحسين فاعلية" القوة الدولية.