قال مسؤولون فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية صادرت 6 بيوت متنقلة كانت تستخدم كمدرسة في منطقة جب الذيب شرق مدينة #بيت_لحم في الضفة الغربية مع بداية العام الدراسي.

وقال حسن بريجية، من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: "حضرت قوات الاحتلال في ساعات الليل وصادرت ستة بيوت متنقلة عبارة عن مدرسة يدرس فيها 64 طالبا وطالبة من سكان المنطقة بعد تفكيكها... رغم أن هناك محكمة إسرائيلية تنظر في قضية هذه المدرسة التي تدّعي سلطات الاحتلال أنها مقامة من دون ترخيص".

وأوضح بريجية "قوات الاحتلال حضرت في ساعات الليل وصادرت الغرف حتى لا نتمكن من التوجه إلى المحكمة واستصدار قرار بمنع مصادرتها التي كان من المفترض أن يبدأ الطلاب دوامهم فيها اليوم".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن انتهاكات الاحتلال وإجراءاته الاستعمارية ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته بلغت حدا لا يطاق ولا يحتمل".

وأضافت في بيان لها: "استولت سلطات الاحتلال على بيوت متنقلة تعود لمدرسة جب الذيب تستخدم كصفوف مدرسية بحجة عدم الترخيص. وكانت قوات الاحتلال هدمت أمس الأول روضة للأطفال في جبل البابا بالعيزرية والمقدمة من #الاتحاد_الأوروبي".

وأوضحت الوزارة أن هذه الروضة "تضم ما يقارب 25 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام".

وقالت إن هدم الروضة تم "بنفس الذريعة الواهية التي يلجأ إليها الاحتلال لتبرير حربه الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)".

وقسّم اتفاق أوسلو المؤقت للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة أقسام وهي (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة الإدارية والأمنية و(ب) الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل فيما المنطقة الثالثة (ج) والتي تبلغ مساحتها 60 في المئة من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقال بريجية إنه تم توفير خيام بدلا من البيوت التي تمت مصادرتها والتي كانت ممولة من الاتحاد الأوروبي لإيواء الطلاب.

وأضاف "سنعيد بناء هذه المدرسة وسنعمل على إفشال سياسة الاحتلال الذي يحاول من خلالها إخلاء المنطقة من السكان لصالح المستوطنات".

وزار إيتاي إبشتين، رئيس المجلس النرويجي للاجئين، المدرسة التي تمت مصادرة غرفها المتنقلة.

وقال في بيان صحافي: "من المحزن رؤية الأطفال ومعلميهم وهم يحضرون من أجل أول يوم دراسي تحت الشمس الحارقة من دون وجود فصول أو أي مكان يؤويهم بينما في محيط نفس المنطقة يستمر العمل لتوسعة المستوطنات غير القانونية بلا توقف".

وقال هانيبال أبي وركة، المدير العام لفرع المجلس النرويجي للاجئين في الأراضي الفلسطينية، في البيان عينه: "ندعو الحكومات والجهات المانحة الممولة لتعليم الأطفال الفلسطينيين لممارسة كل نفوذهم لمنع هذا الانتهاك بجميع أشكاله".

وأضاف "تدمير الأبنية التعليمية الممولة بنقود أوروبية ليس انتهاكا للقانون الدولي وحسب وإنما هو أيضا صفعة للمجتمع الدولي الذي يقدم المساعدات للسكان الفلسطينيين في محاولة لضمان أماكن تعلم آمنة للأطفال".

ولم يصدر إي بيان من السلطات الإسرائيلية حول عمليات الهدم.