هل جرى تجاوز مهلة دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات الفرعية؟

لا يزال الغموض يلفّ مصير #الانتخابات_الفرعية، التي من المفترض أن تجري في دائرتي #طرابلس وكسروان، لملء ثلاثة مقاعد نيابية شغَرت بفعل تولّي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية (مقعد كسروان)، واستقالة نائب طرابلس الأرثوذوكسي روبير فاضل ووفاة النائب بدر ونوس. ورغم إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق إجراءها في شهر أيلول، فإنّ مرور الـ 17 من آب دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة جعل من المستحيل إجراءها في أيلول، باعتبار أنّ قانون الانتخاب الجديد ألزم دعوة الهيئات الناخبة قبل 30 يوماً على الأقلّ من اجتماع الهيئات الناخبة، كذلك عدم مناقشتها في مجلس الوزراء أوحى بأنّ هناك قراراً متخذاً بإلغائها. 

في المبدأ الحكومة ملزمة إجراء الانتخابات، بحكم المادة 42 من الدستور التي تنصّ حرفياً على أنه "إذا خلا مقعد في مجلس النواب يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحلّ محلّه. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقلّ من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف". وإذا كان للحكومة السابقة حجة عدم وجود رئيس جمهورية لعدم إجراء الانتخابات الفرعية بعد استقالة النائب فاضل في تشرين 2016، فحتى الساعة غير معلومة حجّة الحكومة الحالية بعدم إجرائها، وخصوصاً أنّ عدد الشغور أصبح 3 نواب، وكان لزاماً عليها إجراء الانتخابات بعد تأليفها مباشرة، إلّا أنه كان هناك من طالب بإجرائها على قانون جديد فاستثمرت الحكومة الحجّة، ولم تعمد إلى دعوة الهيئات الناخبة، إلى أن أقرّ القانون الجديد منذ شهرين وكان واضحاً وصريحاً في مادّته الـ431، إذ أشار: "إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأيّ سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.

ولا يُصار إلى انتخاب خلف إذا حصلَ الشغور في الأشهر الستة الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

2- تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوماً على الأقل".

ورغم مرور شهرين على إقرار القانون الجديد لم تتحرّك الحكومة بشأن تعيين هيئة الإشراف الانتخابات التي ألزم القانون الحكومة إنشاءها لتكون من مسؤوليتها إدارة هذه الانتخابات.

إضافة إلى ذلك، هناك ما يشبه العرف القديم بعدم إجراء الانتخابات في فصل الشتاء، نظراً لعوامل عدّة كبدء العام الدراسي، واستعمال المدارس مراكز اقتراع، والبنية التحتية اللبنانية من طرق، وغيرها يمكن أن تؤثّر في حركة المواطنين وتصعّب انتقالهم إلى أماكن اقتراعهم، وتغيّر الوقت وقصر النهار يصعّبان اجتماع الهيئات الناخبة. غير أنّ لوزير الداخلية السابق زياد بارود رأياً آخر في هذا الموضوع، معتبراً أنها حواجز وهمية لا يمكن أن تؤثر في عملية الانتخاب أبداً.

ويؤكد في حديث لـ"النهار" أنّ مهلة دعوة الهيئات لم تنته، ولا زال أمام وزير الداخلية مدة تتجاوز الشهر وعشرة أيام لدعوة الهيئات الناخبة، مشيراً إلى "أنّ ولاية المجلس الحالي الممدّدة للمرة الثالثة، تنتهي في 6 أيار 2017 والقانون نصّ على ضرورة ملء أيّ شغور يحصل في مجلس النوّاب قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية المجلس، إذاً علينا احتساب 6 أشهر قبل آخر نهار أحد من تاريخ 6 أيار أي 30 نيسان 2017، يعني بإمكاننا إجراء الانتخابات الفرعية قبل 30 تشرين الأوّل".

وأضاف: "وبما أنّ القانون أعطى مهلة 30 يوماً لنشر مرسوم الهيئات الناخبة قبل موعد الانتخابات، فلدى وزير الداخلية والحكومة الوقت حتى نهاية شهر أيلول لدعوة الهيئات الناخبة وتطبيق الدستور".

وأشار إلى أنّ الانتخابات الفرعية بحاجة إلى مرسوم عادي يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس بحاجة إلى اجتماع مجلس الوزراء، لافتاً إلى إدخال مجلس الوزراء في موضوع هذه الانتخابات لسبب تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، إضافة لرصد ميزانية مالية لهذه الانتخابات لأنها عادة لا تلحظ في الموازنة وتكون طارئة، مشدّداً على أنه بإمكان الحكومة تعيين هيئة الإشراف، فالقانون الجديد حدّدها بدقّة وهي لن تتطلب جهداً كبيراً لتعيينها كما أنّ رصد موازنة يحتاج لجلسة واحدة إذا وجد القرار".

وعن إمكان عدم إجرائها وكيفية المحاسبة، أكد بارود أن عدم إجراء هذه الانتخابات هو خرق فاضح للدستور، ولكن من سيحاسب من؟ إذا كانت السلطة نفسها مسؤولة عن هذا الخرق، كاشفاً أنّ وزير الداخلية أعلن مراراً جاهزيته لإتمام الاستحقاق، وبهذا الإعلان يحاول الوزير إزاحة المسؤولية عن نفسه وتحميلها للسلطة السياسية".