على رغم ان وسائل الاعلام تحفل يوميا بالتساؤلات او بمحاولة بدء العد العكسي للمعركة التي يرتقب ان يقوم بها الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك فان الايام الماضية اثبتت وفق مصادر سياسية ان تحديد ساعة الصفر تبقى فعليا في يد قائد الجيش على رغم محاولات اسباغ البعض اطارا للمعركة او تحديد هذه الاطر. وقد لاحظت هذه المصادر اعتماد الجيش مجموعة خطوات تهدف الى القضم التدريجي لبعض المواقع وفق السياق الذي يراه مناسبا وليس انسجاما مع اي اجندة اخرى بحيث ان تصعيد هذه الخطوات قد يأتي في وقت غير متوقع او غير محسوب على رغم احتساب وسائل الاعلام لخطوات الجيش والسعي الى مواكبته في هذه المعركة. لكن هذا لا يخفي الاطمئنان الى ان احتساب الخطوات وفق ما يقوم به انما يشيع اطمئنانا الى انه يدرك جيدا كل ما يقوم به من دون تهور بعيدا من اقحام عناصر الجيش في معارك قد تكون مكلفة وغير مجدية كما انه يشيع اطمئنانا الى ان الامور تحت السيطرة بمعنى انه يمارس حربا نفسية طويلة المدى على عناصر تنظيم الدولة الاسلامية بحيث يستطيع ان يوظفها في مصلحته في الوقت المناسب.  

وهذه المعركة المرتقبة تظل مهيمنة على الواقع السياسي على رغم تقدم اجندة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية الى الواجهة والانشغال بالترتيبات التي ادت اليها الجلسة الحوارية التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بغاية ايجاد مخرج لبعض ما اعتبر ثغرا في سلسلة الرتب والرواتب والضرائب. اذ ان اجتماعات عقدت في مجلس النواب اليوم على هامش انعقاد الجلسة التشريعية بين رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري كما حصلت اجتماعات لتنسيق الخطوات التي اتفق عليها لترتيب مخرج للاعتراضات من قصر بعبدا. وبرز من جهة اخرى بالتوازي مع ذلك موضوع الزيارات التي يقوم بها وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الزراعة غازي زعيتر لسوريا . اذ فيما اعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ان الوزراء يقومون بزيارات لا تتمتع بصفة رسمية اعلن وزير الاشغال يوسف فنيانوس انضمامه الى الوزيرين الحاج حسن وزعيتر بالتوجه الى دمشق موضحا انه يذهب بصفته الرسمية . وهذه المواقف تركت مفاعيل سلبية بين السياسيين لم تخرج كلها الى العلن لكن بعض السياسيين لم يخف خشيته من توتر الجو السياسي وعودة الانقسامات الى مجلس الوزراء وبروز هذه الانقسامات بصورة اكبر على الواقع السياسي. لكن سياسيين اخرين بدوا واثقين من جهة اخرى ان اي رد فعل كبير لن يظهر وان الجميع يبقى ملتزما عدم التفجير الحكومي انطلاقا من واقع انه وكما تم استيعاب كل الصفقات و" الفضائح " التي حصلت في الاشهر الاخيرة كما حصل في فضيحة موضوع الكهرباء او مشكلة التعيينات الاخيرة لا سيما موضوع اقالة القاضي شكري صادر او موضوع سلسلة الرتب واللرواتب وقبلها موضوع قانون الانتخاب فانه سيتم استيعاب موضوع الزيارات السورية. اذ في مقابل مصلحة الوزراء المعنيين في الزيارة فان هناك مصلحة مقابلة في الاستمرار في بقاء الحكومة وعدم فرطها بحيث يقوم كل فريق بما يناسبه مع الاحتفاظ بالحد الادنى مما يتفق عليه في ادارة شؤون اللبنانيين ليس الا .