نددت #الكنيسة_الارثوذكسية السبت بقرار محكمة اسرائيلية بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في #القدس_الشرقية_المحتلة، مؤكدة انها ستستأنف هذا القرار الذي تعتبره "متحيزا" و"سياسيا" امام المحكمة العليا الاسرائيلية.

وقال بطريرك الارثوذكس للقدس وسائر اعمال فلسطين والاردن #ثيوفيلوس_الثالث، خلال مؤتمر صحافي نادر في #عمان، ان القرار "تجاوز كل حدود العدالة والمعقول (...) ولا يمكن تفسيره الا أن له دوافع سياسية". واكد ان القرار "المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب، انما ايضا يضرب قلب الحي المسيحي "حارة النصارى" في البلدة القديمة (...) وستكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة".  

وتعود القضية إلى العام 2004 عندما استأجرت 3 شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" مباني فندقي "البتراء" و"امبريـال" و"بيت المعظمية"، والتي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا في البلدة القديمة في القدس. واثار ذلك غضب الفلسطينيين، وادى الى ازاحة بطريرك الارثوذكس حينذاك ايرينيوس الاول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.  

واطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة، مؤكدة ان الاجراءات غير قانونية، وجرت بلا تصريح. واستمرت "#قضية_باب_الخليل" اعواما، وشهدت تطورات عدة آخرها في 1 آب، عندما اصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، حكما يؤكد ان الجمعية تملك حقوقا قانونية في المباني الثلاثة، على ما ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية. 

وقال ثيوفيلوس الثالث ان "معركة قانونية دامت عقدا من الزمن ادت الى قرار غير عادل تجاهل كل الأدلة القانونية الواضحة والراسخة التي قدمتها البطريركية، والتي تثبت سوء النية والرشوة والتآمر". واكد ان البطريركية الارثوذكسية "ستبدأ عملية الاستئناف امام محكمة العدل العليا، ونثق بان يكون هناك قرار يستند فقط الى الأمور القانونية والاجرائية والعدل".  

ودعا خصوصا الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والملك عبد الله الثاني "الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في الاراضي المقدسة"، على قوله، الى "التدخل الفوري والعاجل لضمان العدالة والحرية في هذه المسألة".   

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ العام 2004، تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الاماكن المقدسة في القدس التي كانت تتبع إداريا الاردن قبل احتلالها العام 1967.