اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خربة قنافار لن تصبح كـ"عرسال": لم نسمح بإقامة مخيم للاجئين
أزمة النزوح السوري التي يعاني منها لبنان، والتعاطي السياسي الرسمي معها باعتبارها ازمة سياسية خلافية، وعدم اعتماد معيار واحد بالنسبة الى التنظيم والمساعدات وتركها بين ايدي المنظمات الدولية التي لم تتعامل معها بعدالة ايضاً، عدا عن محاولة اطراف عدة تصوير النازحين بأنهم بيئة حاضنة للارهاب، نقلت المشكلة الى المجتمعات القروية المضيفة، واصبحت كل منطقة تتعاطى مع النازحين وفق ما تراه مناسباً مما خلق اشكالات عديدة بين هذه القرى والمناطق واللاجئين، او بين سكان هذه القرى انفسهم بين مؤيد لقرارات السلطات المحلية المتمثلة بالبلديات والمعارض لها.
وفي هذا السياق، اعلن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل، ان "هناك فكرة لإنشاء مخيمات جديدة في وقت ينبغي أن نباشر إعادة اللاجئين الى سوريا. سمعنا أنهم يفكرون في إنشاء مخيم في خربة قنافار في البقاع الغربي، ونحن نحذر من هذا المخطط. كما نحذر من فكرة إنشاء مخيمات جديدة لأننا اليوم بصدد تقليص المخيمات وليس زيادة عددها، وسنقوم بكل ما لدينا من إمكانات لمنع مخططات انشاء مخيمات جديدة". اعلان عون تبعته رسائل وزعت عبر تطبيق "واتس اب"، تحذر من اقامة المخيم، لأنه سيكون شبيهاً بمخيمات عرسال، او بالمخيمات الفلسطينية، ودعت اهالي القرية والمنطقة للاستنفار لمواجهة هذا المخطط والتصدي السريع لإمكان انشائه.
هذا الاعلان شكل مفاجأة لأهالي البلدة وبلديتها، وخصوصاً انه صدر عن اجتماع رسمي، يضم نصف السلطة التنفيذية اضافة الى عدد كبير من النواب، مما استدعى تحركاً للبلدية للتأكيد انها ليست بوارد الموافقة على اقامة اي مخيم في خراج البلدة.
وعلمت "النهار" ان خلفية المعلومات التي وصلت الى "تكتل التغيير والاصلاح" هي نتيجة قرار المجلس البلدي الذي اتخذ في شهر آذار الماضي والقاضي بإزالة خيم السوريين عن مداخل البلدة ومن بين البيوت السكنية وخلف المستشفى الحكومي ومدخل المنتجعات السياحية، ونقلهم الى ارض تملكها البلدية في اقصى السهل الزراعي على مجرى الليطاني، وهذا القرار سبب انزعاجاً لعدد من ابناء القرية، جزء منهم مستفيد (ايجار ارض، ومساكن) والجزء الآخر خوفاً من ان تتحول هذه البقعة الى مخيم كبير تديره الأمم المتحدة خارج سيطرة البلدية، مما يمكن ان يشكل خطراً على اهالي البلدة.
وفي هذا الاطار، استغرب رئيس بلدية خربة قنافار طوني شديد حديث "التكتل" عن اقامة مخيم في البلدة، لافتاً الى ان "كل ما تقوم به هو عملية تنظيم وضبط للاجئين الذي ازداد عددهم كثيراً في الفترة الاخيرة".
وقال لـ"النهار": "منذ تسلّم المجلس البلدي الجديد مهماته، وردتنا العديد من الشكاوى عن الوجود الكثيف للاجئين بين المنازل وعلى مداخل القرية، وطلبات بنقلهم فقامت البلدية بتكليف لجنة من اعضائها لاحصاء العدد الموجود وطرح حلّ شامل بما لا يؤذي اللاجئين والعمال واهل القرية"، مضيفاً: "تبيّن لنا ان هناك 1017 لاجئ سوري نصفهم تقريباً يعيشون داخل القرية وعلى مداخلها والنصف الآخر في الاراضي الزراعية والبساتين".
واوضح شديد ان اللجنة رفعت اقتراحاً للمجلس البلدي بنقل الموجودين داخل القرية وعلى مداخلها الى الاراضي الزراعية، على ان يتحمل كل ما يؤجرهم الارض مسؤوليتهم بالنسبة الى الكهرباء والمياه والنظافة والأمن، لأن ابناء القرية يعملون بالزراعة وهم بحاجة الى عمال يستطيعون تأمينها من اللاجئين اما بالنسبة الى من لم يجد كفيلاً تقدم البلدية قطعة ارض يتم تجهيزها وتأمينها لوضع خيمهم فيها وتكون تحت عين البلدية، فوافق المجلس البلدي على الاقتراحات وجرى تطبيق القرار حرفياً".
وكشف شديد ان عدد الخيم في هذه القطعة لا يتجاوز الـ15 خيمة يقطنها حوالي 150 شخصاً فقط وبالمبدأ هي غير قابلة للازدياد لأن البلدية ايضاً اتخذت قرارا بعدم استقبال اعداد جديدة من للاجئين.
واعلن شديد انه اتصل بالنائب الان عون وشرح له القضية، وابدى هذا الاخير تفهمه للموضوع وشكر الرئيس على وضعه في الصورة الحقيقية الواقعية لما يجري ووعد بتوضيح الالتباس لدى من يعنيهم الامر".
وطالب من المعنيين "ان يطّلعوا على حقيقة الأمر وان يتوخوا الدقة عند التطرق الى هذا الموضوع وعدم اختلاق مشكلة غير موجودة اصلاً ولن نسمح بوجودها".
twitter: @alexkhachacho
