لا يبدو أنّ نيّة فرملة العمل الحكومي متوفّرة لدى أيّ من الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الرئيس سعد الحريري، وبدا الأمر جليّاً في تجاوز معضلة مشاركة وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر في معرض إعادة إعمار سوريا، الذي سيقام في دمشق في الـ 19 من الجاري.

إذاً، وبأقلّ الأضرار، تجاوزت "حكومة استعادة الثقة" مسألة زيارة وزيري "حزب الله" و"أمل" سوريا، علماً أنّ زيارات هذين الطرفين وغيرهما من قوى 8 آذار لم تتوقف لدمشق. وفي السياق، أشار مصدر في "حزب الله" لـ "النهار" إلى أنّ "الحزب كل يوم يزور سوريا، فهو ليس لديه ما يخفيه سواء كانت الزيارة سياسية أو غيرها". معلومات لـ "النهار" كشفت أنّ إثارة موضوع الزيارة خلال جلسة الحكومة أحرجت بعض القوى السياسية، وأنّ هناك من كان يفضّل أن تتم الزيارة من دون إثارة الأمر بالطريقة التي تمّت في السرايا الحكومية، سواء قبل الجلسة أو خلالها وأيضاً بعدها، ما دام الوزيران سيلبّيان الدعوة السورية بغضّ النظر عن قرار مجلس الوزراء".

هكذا تجاوزت الحكومة مطبّاً جديداً كاد يهدّد تماسكها، ما استدعى العودة إلى سياسة النأي بالنفس كسياسة عامّة للحكومة وعدم توريط لبنان في صراع المحاور.

وختاماً ترى أوساط وازنة في 8 آذار أنّ التنسيق الذي يجريه المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس إبرهيم مع سوريا، سواء راهناً أو خلال معركة جرود عرسال التي أفضت إلى اندحار مسلّحي جبهة "النصرة" عن الأراضي اللبنانية بتسهيل من دمشق، وكذلك المفاوضات التي يجريها اللواء إبرهيم لعودة مسلحي "سرايا أهل الشام" إلى سوريا إضافة إلى زيارات لعدد من الوزراء، ربما أحرجت الحكومة ما استدعى ذلك الموقف المهادن الذي حفظ ماء الوجه لمعارضي دمشق ولم يكسر حلفاءها، لأنه جاء وفق "الوصفة السحرية اللبنانية" التي باتت علاجاً للخلافات بين طرفي النزاع السياسي الداخلي منذ بدء الأزمة السورية.

الدستور لم ينصّ زيارات الوزراء

بعيداً من الجدل السياسي إن كان الدستور اللبناني ينصّ على آلية معيّنة لزيارات الوزراء في ظل استمرار الخلاف على وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وفي السياق، يؤكّد مرجع دستوري لـ"النهار" أنّ الدستور لم ينصّ على آلية واضحة بشأن زيارات الوزراء للخارج. وأساساً ليس للموضوع بعد دستوري بقدر ما هو جدل سياسي. وفي الأصل، يجب ألا يكون محلّ نقاش، لأنّ الوزراء عادة ما يقومون بزيارات إلى الخارج ولا يطرح الأمر للنقاش ولا تثار حوله أيّ مشكلة. وبحسب المادّة 66 من الدستور، فإنّ الوزير يمثّل وزارته، ما يعني أنه يهتم بكل الأمور العائدة لها.

أحياناً، هناك دعوات لوزراء إلى الخارج. وقد يتطلب الأمر التفاوض باسم الحكومة، وهذا الأمر يجب أن يتم بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء. وجرت العادة أن يوضع طلب الزيارة الخارجية على جدول الأعمال، لأنّ الأمر يتطلّب رصد اعتمادات للزيارة خصوصاً إذا كان مع الوزير وفد مرافق، وقد يطلب مجلس الوزراء خفض عدد أعضاء الوفد إذا ما كان الأمر ضرورياً.

ويشير المرجع إلى أنّ على الوزير الالتزام بالسياسة العامّة للحكومة، لأنها وفق الدستور هي التي تضع السياسة العامّة، وبالتالي لا يمكن للوزير أن يطلق خلال جولته الخارجية أو حتى في الداخل، مواقف تعارض السياسة العامّة للحكومة.

أما زيارة دمشق، فيلفت المرجع إلى أنّ الموضوع سياسيّ بامتياز وهناك خلاف سياسيّ وانقسام حادّ في الحكومة بشأن العلاقة مع سوريا، وليس الأمر محطّ خلاف دستوري إطلاقاً وإنما الخلاف سياسيّ.