عون: قانون السلسلة قيد الدرس ويجب أن يزاوج بين الحقوق والاستقرار الاقتصادي

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون وفد الهيئات الاقتصادية الذي استقبله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، "أن قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقره مجلس النواب مؤخرا، هو قيد الدرس بعد احالته الى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب منه على نحو يزاوج بين ما ترتبه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها من جهة، وما يحفظ الاستقرار الاقتصادي وسلامة المالية العامة في البلاد".

وأكد عون "ان معالجة الاوضاع المعيشية والاجتماعية الضاغطة والانعكاسات الاقتصادية، تحتاج الى عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن ما يصدر عن هاتين السلطتين يرتب مسؤوليات كبيرة ينبغي تحمل نتائجها، خصوصا وأن اقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية تزامن مع تحركات سياسية وشعبية واجتماعية وحملات اعلامية لم تخل من المزايدات التي ادت الى تضمين قانون السلسلة والاحكام الضريبية بنودا يناقض بعضها البعض الآخر، ومنها ما يخالف الانظمة المرعية الاجراء والحقوق المكتسبة لبعض العاملين في قطاعات مختلفة، إضافة الى بروز تناقض مصالح بين مختلف الفئات الشعبية مما يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، الامر الذي يفرض تصحيح بعض مكامن الخلل".

ولفت رئيس الجمهورية وفد الهيئات الاقتصادية الى انه "مضى على التعاطي مع سلسلة الرتب والرواتب وما رافقها من رسوم وضرائب سنوات عدة لم تتم خلالها معالجة هذه المسألة الدقيقة كما يجب من خلال حوار بين الهيئات والنقابات المعنية، ما أوصل الامور الى الوضع الذي باتت البلاد فيه".

وكان الرئيس عون استمع الى شرح مفصل عن موقف الهيئات الاقتصادية، قدمه رئيس الوفد القصار ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، ورئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شماس، عرضوا فيه ملاحظات الهيئات الاقتصادية على قانون سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية مبرزين ما وصفوه بـ "التداعيات السلبية للضرائب التي تم اقرارها في مجلس النواب بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب".