"تقدّمتُ بطلب إنهاء خدماتي، وأكون بذلك حللتُ مشكلة عدم شرعية المرسوم الذي سيصدر، لأنه عندما أنهي خدماتي يصبح مركز رئاسة مجلس الشورى شاغراً، وبالتالي بات في إمكانهم تعيين الرئيس هنري خوري مكاني ولا لزوم لنقلي إلى القضاء العدلي. فبمجرد إنهاء خدماتي، لم يعد في إمكانهم نقلي إلى أي مكان. وبمقتضى المرسوم الذي سيصدر، سينقل شكري صادر خلافاً للقانون ويعيّن في مركز خلافاً للقانون، وأكون بطلب تقديم إنهاء خدماتي وقبوله حللتُ المشكلة"، هذا ما قاله القاضي شكري صادر لـ"النهار"، مؤكداً أنّه تربّى على مبادئ التسامح، وقال: "طلب إنهاء خدماتي هو مَخرج لهذه المشكلة. والطلاق يؤخذ في شكل حضاري"، مشيراً إلى أنّ طلبه يجعل ما قاموا به- وهو غير قانوني- قانونيا".
وعما إذا كان سيعود عن قراره، قال: "أعوذ بالله. لا يمكن أن أتراجع عنه. وأتمنى ألا يؤخذ كلامي تحدياً. أردتُ بتقديم الطلب أن أعبّر عن موقف ليس بعدائية".
نبض