وقالت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "بليك" السويسرية خلال مهرجان أفلام لوكارنو في مسقط رأسها كانتون تيسان، "أنا محبطة، لقد استسلمت! لقد كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة". وأوضحت انها ستشارك في دورة مجلس حقوق الانسان في أيلول في جنيف قبل أن تغادر.

وقالت اللجنة في بيان إن ديل بونتي أبلغت اليها قرارها "في منتصف حزيران" مشيدة ب“مساهمتها” و“جهودها“، لكنها أكدت أن “العمل سيتواصل".

واضافت: "من واجبنا الاستمرار بسبب العدد الهائل من السوريين من ضحايا أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان والجرائم الدولية. إن جهودا كهذه ضرورية أكثر من أي وقت".

 
وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في آب 2011 بعد بضعة أشهر من بدء النزاع السوري. وانضمت ديل بونتي الى اللجنة في أيلول 2012. 

ورفعت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو تقارير عدة لكن دمشق لم تسمح لها أبدا بدخول الأراضي السورية. وقالت ديل بونتي: "لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا"، متهمة أعضاء مجلس الأمن "بعدم الرغبة في تحقيق العدالة".

وطلبت اللجنة مرارا من مجلس الأمن أن يحيل الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية، لكن روسيا حليفة دمشق ترفض ذلك.

 
رسالة استقالتها 

وقالت ديل بونتي في رسالتها: "في البداية كان هناك الخير والشرّ فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشرّ. إذ إن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، أما المعارضة فلم تعد تضم الا المتطرفين والإرهابيين...صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة".

وديل بونتي معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالعديد من العداوات. ونجحت المراة ذات الشعر الأبيض القصير، التي عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر عام 1999، في التوصل الى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي بجرائم حرب هو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.

وقادتها رغبتها في تحقيق العدالة ضد المافيا مع القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني إلى إجراء تحقيقات في الدوائر المالية السويسرية، عندما كانت رئيسة النيابة العامة الاتحادية إبان التسعينات