ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" ان مجلس الوزراء القطري وافق الأربعاء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الاقامة الدائمة للأجانب، وهي خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج.

ويتوقع ان يكون لهذا الاجراء الأول من نوعه في الخليج تأثير على حياة الكثيرين من الأجانب الذين يقيمون في هذه الامارة الخليجية، التي تعاني من مقاطعة أربعة دول عربية لها هي السعودية والامارات ومصر والبحرين.

وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري ان يحصلوا على الاقامة الدائمة، اضافة الى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" او "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة"، كما ذكرت الوكالة.

واشارت الوكالة الى انه من المقرر أن تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة.

وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة "القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية"، بحسب الوكالة القطرية.

وتمنح البطاقة ايضا حاملها "الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية"، اضافة الى "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري".

وبالرغم من ان مشروع القانون لم يصل الى مرحلة منح الجنسية، الا ان الاجراءات الجديدة تشكل نقلة نوعية في منطقة الخليج حيث التجنس نادر الى حد بعيد واوضاع الاقامة لملايين الاجانب محدودة للغاية.

يبلغ عدد سكان قطر 2,4 مليون شخص، 90 بالمئة منهم من الأجانب، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون في حقل البناء.