"المطارنة المورانة": لإعادة النظر في قانون السلسلة ولخطة جديّة مع ملف النازحين

عقد #المطارنة_الموارنة اجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في الديمان، برئاسة الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ومشاركة الآباء العامين، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية.

وفي ختام الاجتماع أصدروا بيانا، تلاه امين سر البطريركية الاب رفيق ورشا، هنأ الآباء مكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية بنجاح الأيام العالمية للشبيبة المارونية التي جمعت برعاية غبطة البطريرك ألفا وستمائة شاب وشابة موارنة من أبرشيات لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. وقد عاشوا معا اختبارا رائعا من الصلاة والتفكير والمناقشة والفرح. ويشكر الآباء أيضا سخاء المؤسسات والأفراد المتبرعين، والأبرشيات والرهبانيات، والرعايا والأديار والعائلات التي استقبلت الوافدين من الخارج وأتاحت لهم الفرصة كي يعودوا إلى الجذور في لبنان وطنهم الروحي، ويتعرفوا إلى العائلة اللبنانية وتقاليدها، وكي يعيشوا لبضعة أيام تراث أبائهم وأجدادهم، ويصبحوا شهودا له في عائلاتهم وأوطانهم الجديدة. 

وقال البيان: "بعد أن احتفل لبنان أمس بذكرى تأسيس الجيش الثانية والسبعين، يهنئ الآباء العماد قائد الجيش والضباط والرتباء والعسكريين، ويتطلعون إليهم في هذه الظروف الصعبة والدقيقة كحماة الوطن والدولة ومؤسساتها وشعبها، وبكل ثقة وتقدير لقدرات الجيش وتضحياته، راجين له دوام النجاح وخصوصا في مواجهة #الإرهاب في الداخل والجرود والحدود"، واستغرب الآباء "السير في إقرار #سلسلة_الرتب_والرواتب، التي هي حق لمستحقيها، ولكن على قاعدة فرض ضرائب يشكو الكل من مترتباتها ونتائجها، في وقت يعاني لبنان من ركود اقتصادي خطير. كما يستغربون تجاهل ما يفرض ذلك من أعباء مضاعفة على الاهل في القطاع التربوي الخاص بالرغم من التشديد على وحدة التشريع. لذلك يطالب الآباء المشرعين بإعادة النظر في قانون السلسلة فتتحمل الدولة أعباء هذه السلسلة في القطاعين العام والخاص، تفاديا لتعريض القطاع التربوي والأمن الاجتماعي إلى مخاطر لا يستطيع مجتمعنا تحملها". 

4. يلفت الآباء المسؤولين في الدولة الى ضرورة وضع خطة شاملة للتعاطي بجدية ومسؤولية مع ملف النازحين السوريين. فعدم وجود هذه الخطة سيكبد الدولة اللبنانية خسائر أكبر على كل الصعد، وسيعقد الوضع الداخلي أكثر فأكثر. ومع تمسكهم بالموضوع الإنساني في قضية النازحين، يرى الآباء أنه غير المقبول أن يأتي على حساب البعد الكياني-الوطني. وهذا يتطلب أن يبتعد الأفرقاء عن اتباع أجندات خارجية، ويلتزموا أجندة لبنانية صرفة.

ورأوا "أنه من غير المقبول أن يكشف ما يكشف في الإعلام وسواه من فساد وهدر، من دون أن تتحرك الأجهزة الرقابية والقضائية في الدولة، لأن اللعبة السياسية تفرض ذاتها كما لو أنها قوة فوق القانون، فيضيق على البريء وتؤخذ بحقه تدابير جائرة في الوظيفة لأنه اتبع ضميره المهني وما تلزمه القوانين، بينما الفاسد يحميه النافذون، والملفات توضع طي النسيان".