رحب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية #فايز_السراج باقرار الهيئة التأسيسية #مسودة_الدستور، داعيا الى اخضاعها لاستفتاء شعبي.

طوال 40 عاما من حكم معمر القذافي الذي انتهى في تشرين الاول 2011، افتقرت ليبيا لقانون اساسي يحدد بنية الحكم ووضع الاقليات ويرسخ المؤسسات، املا في ارساء الاستقرار في بلاد لا تزال تعاني الفوضى. 

واقرت الهيئة التأسيسية المسودة السبت في البيضاء (1200 كلم شرق طرابلس) بتأييد 43 صوتا من اصل 44 شاركوا في الاجتماع. 

وحاول محتجون الحؤول دون اتمام التصويت، واقتحموا مقر الهيئة التي انتخبت في شباط 2014، لكنهم فشلوا.

واورد بيان نشر اليوم على صفحة حكومة الوفاق على "الفيسبوك" ان السراج "رحب باقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي لمسودة الدستور". ودعا "الاطراف المعنية الى تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة لاستفتاء الشعبي ليقول المواطنون كلمتهم".  

واكد ان "الدستور الذي سيعتمده الشعب هو قاعدة بناء الدولة الديموقراطية الحديثة". وشدد على "ضرورة احترام الجميع حرية التعبير وحماية حقوق الليبيين جميعا في اختيار نهج حياتهم، من دون ترهيب او تهديد".   

وتقع المسودة في 197 مادة، وتنص على ان ليبيا جمهورية برئيس وبرلمان ومجلس شيوخ، عاصمتها طرابلس، ودين الدولة الاسلام والشريعة مصدر تشريع. وتم الاعتراف بلغات كل من العرب والامازيغ والطوارق والتبو "لغات رسمية".   

بعد انتخابها العام 2014، كان امام الهيئة التأسيسية 18 شهرا لاعداد مسودة الدستور. لكن الفوضى التي تسود البلاد حالت دون اتمام عملية الانتقال السياسي. وبفضل وساطة فرنسية، التقى السراج والرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في 25 تموز قرب باريس، وتوصلا الى ارضية تفاهم، معلنين التزامهما اخراج البلاد من حالة التخبط والاسراع في اجراء انتخابات.